معاون استاندار و فرماندار تهران تاکید کرد : تمکین به قانون و ضوابط، وظیفه تمامی دست اندرکاران حریم و با هدف صیانت تام و یکپارچه است.
خوش اقبال در ادامه گفت: با اقدام ارزنده شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران پس از ۱۸ سال مرز حریم تهران مشخص و اکنون مدیریت شهری دسترسی کامل به حریم قانونی خود را دارد و برابر قانون هیچ نهادی این حق را از شورای شهر و شهرداری سلب نخواهد کرد، اما در محدوده‌هایی که خارج از حیطه مدیریت شهری است، دستگاه‌های متولی مشخصی مطابق قوانین مربوطه وجود دارند.
معاون استاندار و فرماندار تهران با اشاره بر قوانین بالادستی من جمله مواد ۴، ۱۳، ۱۴ قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲، مواد ۲، ۸، ۱۲ قانون تعاریف حریم و محدوده مصوب ۱۳۸۴ و تبصره ۳ الحاقی به ماده ۹۹ قانون شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۲ گفت: حریم شهر‌ها حداکثر در محدوده شهرستان خود می‌تواند گسترش یابد، اما به دلیل گسترش محدوده شهر تهران در شهرستان‌های ری و شمیرانات، با تصویب شورای‌عالی که بالاترین مرجع تعیین نقشه‌ها و ضوابط شهرسازی می‌باشد، بخش مرکزی ری و بخش مرکزی پیشنهادی شمیرانات نیز در این حریم قرار گرفته است.
وی افزود: با همکاری موثر استانداری تهران و اداره کل راه و شهرسازی و در عمل به بند ۳ مصوبه ابلاغی ۱۳ مرداد ۱۴۰۴ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، اصلاح تداخلات حریم شهر‌های واقع در حریم پایتخت با مرز تقسیمات سیاسی، در دستور کار کارگروه زیربنایی استان قرار گرفته است و امید می‌رود پس از سالها، عمل به ماده ۲ قانون تعاریف محدوده و حریم اجرایی گردد که بر این اساس چندگانگی مدیریت حرایم شهر‌ها که سالهاست درگیر آن هستیم پایان خواهد یافت.
معاون استاندار و فرماندار تهران تاکید کرد که این نکته حائز اهمیت است که هنگامی که یک محدوده تحت مدیریت دو یا سه نهاد مختلف قرار گیرد، طبیعی است که آن منطقه دچار نابسامانی می‌شود و این نابسامانی می‌تواند زمینه‌ساز بروز مشکلات و سوءاستفاده‌های مختلف شود.
خوش اقبال در پایان گفت: هدف از این روند، تمرکز مدیریتی است تا برابر قوانین و مقررات، محدوده حریم تنها تحت نظارت یک نهاد قرار گیرد و مدیریت یکپارچه در آن اعمال شود تا شرایط صیانت از حریم شهر فراهم شود و بر این اساس، هدف و رویکرد وزارتین کشور و راه و شهرسازی، ساماندهی حریم تهران و پیرامون آن به صورت یکپارچه و تحت حاکمیت قانون است.