معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به ادامه فعالیت‌های این معاونت در حوزه هوش مصنوعی، گفت: طرح ملی هوش مصنوعی در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و منتظر نتایج آن هستیم.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حسین افشین، معاون علمی رئیس جمهور در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره هوش مصنوعی گفت: این موضوع از سوی مجلس شورای اسلامی در حال بررسی است و منتظر نتایج آن هستیم؛ با این حال، روند امور بدون وقفه ادامه دارد.
طرح ملی هوش مصنوعی یکی از برنامه‌های راهبردی کشور در حوزه فناوری‌های نوظهور است که با هدف ایجاد ساختار متمرکز، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای توانمندی‌های بومی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های هوش مصنوعی در بخش‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی طراحی شده است.
این طرح ۱۴ ماده‌ای پارسال درکمیسیون صنایع و معادن مجلس تدوین شد و کلیات آن اردیبهشت امسال به تصویب رسید. ماده اول و ماده دوم هم، مهرماه در صحن علنی مجلس با اکثریت آرا تصویب شد.
ماده یک این طرح به تعاریف و اصطلاحات اختصاص دارد و ماده دوم، اعضای شورای ملی راهبری هوش مصنوعی کشور را مشخص می‌کند. بر اساس این ماده، شورای مذکور باید با ۲۴ عضو تشکیل شود که رئیس‌جمهور، رئیس شورا و رئیس سازمان ملی هوش مصنوعی، دبیر این شورا خواهد بود.
در طرح ملی هوش مصنوعی، بخشی از مواد قانونی به تعیین وظایف و مسئولیت‌های معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری اختصاص یافته است. این تکالیف با هدف ایجاد هماهنگی ملی، توسعه زیرساخت‌های فناورانه، و حمایت از زیست‌بوم نوآوری در حوزه هوش مصنوعی تدوین شده‌اند. برخی از این وظایف به شرح ذیل است:
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مکلف است طرح‌های منتخب اولویت‌دار مرکز ملی مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین هوش مصنوعی را جهت تصویب، در چارچوب قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱، به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان معرفی کند.
به‌منظور بهره‌گیری از ظرفیت همکاری‌های بین‌المللی و منطقه‌ای، سازمان ملی هوش مصنوعی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، و وزارت امور خارجه، در چارچوب همکاری‌های بین‌المللی اقدامات زیر را انجام دهد:
الف) حمایت از ایجاد مراکز و آزمایشگاه‌های مشترک هوش مصنوعی ب) توسعه سکو‌های آموزشی چندزبانه و تبادل متخصص برای تربیت نیروی انسانی پ) تسهیل و حمایت از سرمایه‌گذاری مشترک برای توسعه و ترویج فناوری‌های هوش مصنوعی
سرمایه‌گذاری‌ها و هزینه‌های صورت‌گرفته از سوی بخش خصوصی و غیردولتی در زمینه توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز هوش مصنوعی کشور اعم از زیرساخت‌های پردازشی، توسعه فرآیند‌ها (الگوریتم‌ها)، دادگان (دیتاست‌ها) و راه‌اندازی آزمایشگاه‌های مرجع که منجر به افزایش سرمایه صندوق ملی توسعه هوش مصنوعی توسط بخش خصوصی یا از طریق سرمایه‌گذاری مشترک با مدیریت صندوق شود، مشمول ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش‌بنیان مصوب ۱۴۰۱ و آیین‌نامه اجرایی آن خواهد بود.
معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری مکلف است دستورالعمل این بند را ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه کرده و به تصویب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان برساند.
به‌منظور دستیابی به لایه‌های بنیادین توسعه هوش مصنوعی، مرکز ملی مطالعات راهبردی و آزمایشگاه توسعه فناوری‌های بنیادین هوش مصنوعی، با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، مکلف‌اند به‌صورت سالانه و با پایش و شناسایی فرصت‌ها، مزایا، نقاط ضعف و خلأ‌های فناورانه زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور، طرح‌های ملی اولویت‌دار و پیشران را در محور‌هایی مشتمل بر موارد زیر تدوین کرده و پس از تصویب در شورای ملی راهبری هوش مصنوعی، فراخوان نمایند.
الف) طرح‌های توسعه الگو (مدل)های بنیادین هوش مصنوعی مورد نیاز کشور در حوزه‌های مختلف
ب) طرح‌های توسعه الگو (مدل)های برهم‌زننده و نوظهور هوش مصنوعی
پ) طرح‌های همکاری فناورانه بین‌المللی با نهاد‌های عمومی و خصوصی خارجی
ت) طرح‌های اختصاصی و اقتدارآفرین هوش مصنوعی در عرصه‌های مختلف صنعتی، نظامی و امنیتی با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط
ث) ایجاد سازوکار‌های لازم برای پیش‌بینی و مدیریت پیامد‌های احتمالی جهش ناگهانی در توانمندی‌های هوش مصنوعی
ج) تدوین و پیشنهاد راهبرد‌ها و مصوبات در زمینه اخلاق، حقوق، مسئولیت‌های کیفری و مقابله با سیطره‌های عاملیت فناوری از طریق حفظ و تقویت محوریت عاملیت انسانی و تقویت نقش ساختار‌های مردم‌سالار در مقابله با فروبستگی فناورانه
چ) طراحی و حمایت از راهبرد‌های مؤثر برای جلوگیری از انحصار و تمرکز قدرت در حوزه هوش مصنوعی، از جمله راهبرد‌های حمایت از طرح‌های متن‌باز، سیاست‌های پیشگیرانه مقابله با تحریم‌های احتمالی، و راهبرد‌های تقویت اتحادیه‌های بین‌المللی با کشور‌های همسو
شایان ذکر است که بررسی مواد مرتبط با این تکالیف هنوز در مجلس شورای اسلامی آغاز نشده و مقرر است در جلسات آتی صحن علنی مورد بررسی قرار گیرد.