استان خراسان رضوی، با موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع منابع، آماده بهره برداری از ظرفیت دیپلماسی استانی و گسترش تعاملات با همسایگان است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، استاندار خراسان رضوی، امروز در دومین نشست «دیپلماسی منطقه ای و دیپلماسی استانی» که در سالن همایش های آستان قدس برگزار شد، گفت: امروز در جمعی قرار داریم که همگی باور داریم می توانیم مقدمات توسعه یافتگی شرق کشور را رقم بزنیم. ترکیب حاضر، مجموعه‌ای کارآمد از دولت، مجلس و بخش خصوصی است.
غلامحسین مظفری با اشاره به تغییر رویکرد روابط بین الملل افزود: در جهان امروز، رقابت صرفاً میان دولت های مرکزی نیست؛ استان ها و مناطق به بازیگران جدی عرصه بین الملل تبدیل شده اند. دیپلماسی استانی و اقتصادی، فرصتی بزرگ برای تعاملات گسترده فراهم می کند و شرق کشور، با موقعیت جغرافیایی ویژه و تنوع منابع، آمادگی کامل بهره برداری از این ظرفیت را دارد.
مظفری سه ضلع دولت، مجلس و بخش خصوصی را شرط عملی شدن دیپلماسی استانی دانست و تصریح کرد: دولت باید در چند سطح سیاست گذاری کلان، ایجاد زیرساخت های آماد و تفویض اختیار به استان ها اقدام کند که با وجود تأکیدات رهبر انقلاب و رئیس جمهور، هنوز اقدام جدی در این زمینه انجام نشده است.»
وی نقش مجلس را «قانون گذار و ناظر بر اجرا» معرفی کرد و با اشاره به تشکیل فراکسیونی با بیش از ۶۰ نماینده استان های شرقی، گفت: این فرصت به ویژه با تصویب قوانین حمایتی و ارتقای اختیارات استان ها می تواند جهش توسعه شرق کشور را رقم بزند.
استاندار، بخش خصوصی را «موتور محرک دیپلماسی» خواند و گفت: «سفرهای هدفمند و منسجم فعالان اقتصادی به کشورهای همسایه، سبب شد صادرات خراسان رضوی در نیمه نخست سال ۱۴۰۴ افزایش ۳۶ درصدی داشته باشد، در حالی که افزایش صادرات کشور صفر بود.
وی افزود: «تعامل سه جانبه دولت، مجلس و بخش خصوصی، شورای گفت و گوی استان را به رتبه برتر کشاند و جایگاه کسب و کار استان از رتبه ۲۲ در سال ۱۴۰۳ به رتبه اول رسید.
مظفری در ادامه خواستار توجه ویژه به کریدور شمال–جنوب شد و تأکید کرد: تکمیل این مسیر می تواند کشورهای شمال شرق را به دریا متصل کند و نقش آفرینی ایران و شرق کشور را در تجارت منطقه ای تقویت نماید.
او با انتقاد از مقررات زائد و دست و پاگیر» گفت: حذف این موانع شرط توسعه اقتصادی است. در حالی که ۲۲۰۰ کامیون در مرز افغانستان معطل تصمیم گیری هستند، برخی موارد نیاز به حتی یک جلسه هم ندارند و برای بخش خصوصی، زمان سرمایه ای حیاتی است.