وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت انحلال بانک آینده تصمیمی در جهت اصلاح ساختار نظام بانکی و کاهش فشار تورمی بوده و سپردههای مردم بهطور کامل به بانک ملی منتقل شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ علی مدنیزاده وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز در جمع خبرنگاران درباره روند انحلال بانک آینده گفت: اقدامات جدی برای بانکهایی که از ضوابط تمکین نمیکردند، ضروری بود، اما در گذشته ضعفهای قانونی اجازه برخورد قاطع را نمیداد. با اجرای قانون جدید، قدرت بانک مرکزی برای نظارت و اصلاح مؤسسات مالی بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
مدنیزاده با اشاره به روند اصلاح بانکهای دارای مشکل گفت: بانک مرکزی با همت هیئت عالی و همکاری وزارت اقتصاد، اصلاح بانکهایی را که در گذشته موجب بیثباتی مالی شده بودند، آغاز کرده است. بانک آینده نیز از سالهای قبل مشکلات متعددی داشت و اضافهبرداشتهای قابل توجهی از بانک مرکزی انجام داده بود که نهایتاً منجر به ورود مستقیم بانک مرکزی شد.
وی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره اینکه زیان بانک آینده را چه کسی پرداخت میکند؟ تصریح کرد: زیان انباشته بانک آینده را سهامداران اصلی این بانک پرداخت خواهند کرد و این اقدام بهطور قطع در جهت کنترل نقدینگی و کاهش تورم اثرگذار است.
وزیر اقتصاد در توضیح طولانی شدن فرایند اصلاح بانک آینده گفت: محدودیتهای قانونی در گذشته وجود داشت و به همین دلیل روند تصمیمگیری طول کشید، اما اکنون مسیر اصلاح بهصورت شفاف و قاطع دنبال میشود.
مدنیزاده با تأکید بر امنیت سپردههای مردم خاطرنشان کرد: سپردهگذاران هیچ نگرانی نداشته باشند؛ تمام سپردهها بهصورت کامل به بانک ملی منتقل شده و هیچ مشکلی برای صاحبان حسابها ایجاد نشده است.
وی افزود: افزایش سرمایه بانکها همواره بخشی از برنامه اصلی نظام بانکی بوده است. تیم مشترکی از دولت، مجلس، وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و بانکها برای اجرای این سیاست و تقویت سرمایه شبکه بانکی در حال همکاری هستند.»