مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور بر اهمیت توسعه پس‌کرانه بندر چارک و افزایش ظرفیت اراضی پشتیبانی تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مهدی حسن عباسی در بازدید اعضای کارگروه مرز‌های مجاز کشور از بندر چارک، با قدردانی از اقدامات انجام شده در ارتقای زیرساخت‌های بندری و احداث ساختمان‌های اداری و خدماتی استاندارد، گفت: اقدامات انجام شده نشان‌دهنده عزم و نگرش مدیران سازمان منطقه آزاد کیش و شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش در تحقق اهداف توسعه‌ای و استانداردسازی زیرساخت‌های مرزی است.
مدیرکل دفتر امور مرزی و مرزنشینان وزارت کشور و رئیس کارگروه مرز‌های مجاز کشور، بر اهمیت توسعه پس‌کرانه بندر چارک و افزایش ظرفیت اراضی پشتیبانی تأکید کرد.
او افزود: توسعه پس‌کرانه نقش تعیین‌کننده‌ای در تسهیل فرآیند‌های ترانزیتی، گسترش فعالیت‌های تجاری و ارتقای کارآمدی مرز دریایی دارد و باید یکی از محور‌های اصلی طرح توسعه بندر باشد.
حسن عباسی با قدردانی از تلاش‌های مدیران و کارشناسان طرح، ابراز امیدواری کرد: با ادامه همکاری دستگاه‌های عضو کارگروه، فرآیند تصویب نهایی مرز دریایی بندر چارک تسریع شود و ظرفیت‌های اقتصادی و ترانزیتی آن به بهره‌برداری کامل برسد.
اعضای کارگروه مرز‌های مجاز کشور، با هدف بررسی میدانی آمادگی‌ها و امکانات موجود برای نهایی‌سازی و تصویب مرز دریایی مجاز بندر چارک براساس تبصره ۱ ماده ۱۰۳ قانون امور گمرکی جمهوری اسلامی ایران به منطقه سفر کردند.
نمایندگان دستگاه‌های تخصصی عضو کارگروه شامل وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، ستاد کل نیرو‌های مسلح، فرماندهی مرزبانی فراجا، گمرک جمهوری اسلامی ایران و سازمان بنادر و دریانوردی، از طرح جامع توسعه بندر چارک دیدن و از روند پیشرفت عملیات اجرایی لایروبی حوضچه‌ها، احداث ابنیه گمرکی و انتظامی، تجهیز اسکله‌ها و ساماندهی محوطه بندری بازدید و اقدامات انجام شده را مثبت و رو به رشد ارزیابی کردند.
مدیرعامل شرکت توسعه و مدیریت بنادر و فرودگاه‌های کیش نیز در این بازدید با اشاره به اجرای مرحله اول طرح توسعه بندر چارک با سرمایه‌گذاری بیش از ۳۰۰ میلیارد تومان، هدف از طرح را ارتقای ظرفیت‌های بندری، گسترش زیرساخت‌های مسافری و گمرکی و افزایش ایمنی و کارآمدی عملیات دریایی عنوان کرد.
عزت اله محمدی افزود: احداث موج‌شکن شرقی به طول ۳۰۶ متر، لایروبی حوضچه قدیم و کانال دسترسی بندر، احداث ساختمان‌های گمرک، پلیس امنیت اقتصادی، پلیس گذرنامه و اداری، دیوار پیرامونی، بلوار شرقی بندر و ساختمان اداره بندر با زیربنای ۲۵۰ متر مربع در مراحل پایانی عملیات و آماده بهره‌برداری هستند.
او از اجرای شبکه فیبر نوری به طول ۴ کیلومتر، احداث ساختمان‌های خدماتی و بهداشتی شامل نمازخانه و ۳۶ چشمه سرویس بهداشتی و توسعه فضای مسافری و گردشگری در بندرچارک خبر داد و افزود: ۶ هکتار زمین برای انبار‌های روباز و محوطه‌های ترانزیتی اختصاص یافته و حوضچه جدیدی برای پهلوگیری ایمن شناور‌ها احداث شده است.
محمدی خاطرنشان کرد: با تکمیل مرحله اول، زیرساخت‌های اصلی بندر چارک، یکپارچه و استاندارد آماده بهره‌برداری می شوند و با نصب سامانه‌های نظارتی و دوربین‌های مداربسته، این بندر از سطح پیشرفته‌ای از کنترل و ایمنی برخوردار است.
او گفت: مرحله دوم توسعه بندر چارک نیز با تمرکز بر افزایش ظرفیت صادرات، واردات، ترانزیت، خدمات مسافری و توسعه خدمات دریایی در دستور کار قرار دارد.