معاون وزیر کشور گفت: دیپلماسی مرزی یکی از رئوس اختیارات استانداران است و آنان می‌توانند در چارچوب تعامل با کشورهای همسایه، ظرفیت‌های اقتصادی، تجاری و فرهنگی مناطق مرزی را فعال کنند.
به گزارش تحریریه تجارت خارجی خبرگزاری صدا و سیما؛ علی زینی‌وند معاون وزیر کشور، با اشاره به اهمیت نقش استانداران در توسعه تعاملات مرزی گفت: دیپلماسی مرزی یکی از محورهای اصلی اختیارات استانداران است و آنان به‌صورت مصداقی ظرفیت‌های موجود در زمینه مبادله کالاهای ضروری و توسعه تجارت با کشورهای همسایه را اعلام کرده‌اند. وی افزود: استانداران در این زمینه از اختیار کافی برخوردارند و روند فعالیت بازارچه‌های مرزی در استان‌های مرزی با قوت ادامه دارد.
زینی‌وند با تأکید بر اهمیت مدیریت مؤثر مرزها اظهار داشت: اجرای دقیق سیاست‌های مرزی می‌تواند به کاهش جرائم سازمان‌یافته منجر شود. او گفت: در این راستا، استانداران با مقامات کشورهای همسایه تعامل نزدیک دارند و مدیریت مرزی شامل اقداماتی چون کنترل فیزیکی، همکاری‌های اطلاعاتی و امنیتی و هماهنگی‌های اقتصادی است.
وی یکی از توفیقات سازمان همکاری اقتصادی (اکو) را تقویت همکاری میان وزرای کشور عضو دانست و افزود: شعار اصلی نشست وزرای کشور اکو «همبستگی منطقه‌ای، امنیت و توسعه پایدار» است. جمهوری اسلامی ایران نیز با میزبانی میلیون‌ها مهاجر، مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر و مبارزه با تروریسم، پیام صلح، دوستی و همکاری منطقه‌ای را به کشورهای عضو اکو ارسال می‌کند و از همه اعضا خواستار هم‌افزایی در این زمینه است.
زینی‌وند درباره محورهای نشست کارشناسی اکو گفت: مدیریت مؤثر مرزی، ساماندهی اتباع خارجی و تسهیل ترانزیت منطقه‌ای از مهم‌ترین دستورکارهای نشست کارشناسی روز دوشنبه است که مقدمه‌ای برای اجلاس اصلی وزرای کشور اکو در روز سه‌شنبه خواهد بود.
وی از حضور ده کشور عضو اکو در این اجلاس خبر داد و گفت: هیئت‌های شرکت‌کننده علاوه بر حضور در نشست‌های دوجانبه و چندجانبه، دیدارهایی با مقامات عالی کشور نیز خواهند داشت.
زینی‌وند خاطرنشان کرد: در کنار مباحث مرزی، پلیسی و امنیتی، موضوعات دیپلماسی مرزی و همکاری‌های اقتصادی از محورهای مهم این اجلاس است. همچنین، موضوع خواهرخواندگی شهرها با شهرهای کشورهای عضو و تقویت مبادلات فرهنگی میان ملت‌ها نیز از موضوعات مورد توجه این نشست به شمار می‌رود.