اصلاح تعرفه ها تنها یک تصمیم عددی نیست بلکه باید بر مبنای بهره وری، عدالت، خرید راهبردی خدمات و واقعی سازی هزینه ها انجام شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: شورای عالی بیمه وظیفه دارد هزینه واقعی خدمات درمانی را محاسبه کند و به دولت ارائه دهد تا تصمیم‌گیری ها بر پایه واقعیت اقتصادی کشور انجام گیرد.
دکتر محمدرضا ظفرقندی امروز در ارتباط وبیناری گردهمایی معاونان درمان دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور که به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: این امر نیازمند مشارکت فعال دانشگاه های علوم پزشکی، نمایندگان مجلس و نهاد‌های اقتصادی کشور است تا با تعامل و گفت‌و‌گو بتوان به تصمیمات موثر دست یافت.
وی ادامه داد: ارتقای نظام درمان و اقتصاد سلامت در گرو هم افزایی ملی است و تعامل و هم افزایی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت، می‌تواند زمینه ساز تحقق عدالت در سلامت و پایداری اقتصادی حوزه درمان باشد.
وزیر بهداشت، بر ضرورت تحول در ساختار اقتصاد سلامت، تقویت نظام ارجاع و سطح بندی خدمات و ارتقای سواد سلامت عمومی تاکید کرد.
ظفرقندی افزود: تجربه بحران های اخیر نشان داد که توان علمی، انسجام سازمانی و تسلط کارشناسان حوزه درمان در کشور، نقطه اتکایی مطمئن برای مدیریت شرایط سخت است و امروز با افتخار می گوییم که نظام درمان ایران ظرفیت بالایی در پاسخگویی به حوادث و بحران ها دارد و این توان ملی باید بیش از پیش تقویت شود.
وی با اشاره به برنامه ریزی های انجام شده برای استقرار نظام ارجاع و سطح بندی خدمات ادامه داد: نظام ارجاع یکی از اصول اساسی در مدیریت بهینه منابع درمانی است. :
ظفرقندی گفت: این طرح از مناطق روستایی و شهر‌های زیر ۲۰ هزار نفر کشور آغاز شده است و با شناسایی نقاط ضعف و تقویت زیرساخت ها در سطوح دوم و سوم ادامه می یابد. هماهنگی و همراهی دانشگاه‌ها در اجرای دقیق این طرح نقش تعیین‌کننده ای در موفقیت آن دارد.
وی با تاکید بر لزوم نگاه کارشناسانه در توسعه خدمات افزود: درخواست تاسیس یا تجهیز مراکز درمانی باید مبتنی بر اصول سطح‌بندی و نیاز واقعی منطقه باشد. توسعه نامتوازن نه‌تنها به بهبود خدمات کمک نمی‌کند، بلکه باعث هدررفت منابع محدود کشور می‌شود.
وی درمان و آموزش پزشکی با اشاره به وضعیت مالی دانشگاه‌های علوم پزشکی و مشکلات ناشی از بدهی سازمان‌های بیمه‌گر ادامه داد: در ماه‌های اخیر، بدهی‌های معوق سازمان تأمین اجتماعی به بخش سلامت فشار زیادی به دانشگاه‌ها و شرکت‌های دارویی وارد کرده است.
وزیر بهداشت گفت: با پیگیری های انجام‌شده در سطح عالی کشور، فرآیند تسویه این بدهی ها در حال انجام است و مقرر شده حدود ۷۰۰ هزار میلیارد ریال از مطالبات در قالب اوراق تامین شود که این اقدام می‌تواند بخش مهمی از مشکلات مالی حوزه درمان را برطرف کند.
وی با تاکید بر اینکه سلامت و معیشت از اولویت‌های اصلی دولت هستند، افزود: حل مسائل اقتصادی حوزه سلامت نیازمند همدلی، منطق و پیگیری مستمر است. تعامل نزدیک با صاحبان فرآیند‌ها و تصمیم‌گیران اقتصادی کشور، مسیر دستیابی به ثبات مالی و توسعه خدمات درمانی را هموار می‌کند.
وی ادامه داد: پیشگیری فقط محدود به حوزه بهداشت نیست، بلکه در حوزه درمان نیز باید با رویکردی فعال دنبال شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همچنین گفت: کاهش تصادفات جاده‌ای، پیشگیری از بیماری‌های غیرواگیر مانند سرطان و دیابت و آموزش سبک زندگی سالم از محور‌های اساسی سلامت پایدار است.
ظفرقندی افزود:امروز حدود ۴۰ درصد از بیماران مبتلا به دیابت از بیماری خود آگاه نیستند. این مساله هزینه‌های سنگینی برای نظام سلامت ایجاد می‌کند، در حالی‌که با ارتقای سواد سلامت و آموزش همگانی می‌توان از بروز بسیاری از عوارض پیشگیری کرد.
ظفرقندی ادامه داد: بنابراین باید از ظرفیت پلتفرم‌ها و رسانه‌های نوین برای آگاهی‌بخشی به مردم بیشترین استفاده را ببریم.
ظفرقندی با تاکید بر ضرورت گفت‌و‌گو، تعامل و آینده‌نگری در تصمیمات حوزه درمان گفت: توسعه نظام سلامت تنها با هم‌فکری، انسجام و کار تیمی محقق می‌شود.
وی افزود: باید با واقع‌بینی، برنامه‌ریزی دقیق و مشارکت همه‌جانبه بتوانیم نظام درمان کشور را در مسیر پایداری و کارآمدی قرار دهیم. وزارت بهداشت با همکاری دانشگاه‌ها و جامعه پزشکی، مصمم است تا گام‌های موثری در جهت ارتقای خدمات سلامت و افزایش رضایتمندی مردم بردارد.
گردهمایی معاونان درمان دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی سراسر کشور امروز (سوم آبان ماه) به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی مشهد در مجتمع شهدای سلامت آغاز شد و فردا (یکشنبه) به کار خود ادامه می‌دهد.