رئیس دانشگاه ملی مهارت گفت: توسعه اقتصادی کشور با مدرک ممکن نیست و تربیت نیروی کار ماهر الزام دارد و سیاست این دانشگاه نیز تربیت نیروی توانمند اشتغال‌پذیر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ زمانی در جمع رؤسای دانشکده‌ها و آموزشکده‌های سراسر کشور با اشاره به اهمیت آموزش‌های مهارتی گفت: از سیاست تا اجرا و از نظارت تا کیفیت کار، همه مؤلفه‌های آموزش باید در مسیر ارتقای مهارت و توانمندسازی نیروی انسانی قرار گیرد و به عنوان متولی آموزش‌های مهارتی در بخش دولتی، باید در این مسیر گام برداریم.
وی با تأکید بر اینکه سیاست‌های وزارت علوم در حوزه آموزش‌های مهارتی نقش کلیدی در آینده نظام آموزش عالی کشور دارند، افزود: تجربه نشان داده است که توسعه اقتصادی تنها با تکیه بر مدارک دانشگاهی محقق نمی‌شود، بنابراین برای رفع ناترازی موجود در نظام آموزشی و تولیدی کشور، باید به سمت توسعه آموزش‌های مهارتی حرکت کرد.
رئیس دانشگاه ملی مهارت با اشاره به جایگاه آموزش‌های مهارتی در قوانین کلان کشور افزود: در قانون تشکیل هیئت امنا و نیز در برنامه هفتم توسعه، موضوع مهارت‌آموزی به‌صورت پررنگ دیده شده است؛ به همین ترتیب، قانون بودجه سنواتی نیز مبتنی بر برنامه هفتم طراحی می‌شود. بنابراین، همان‌گونه که دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه شهید رجایی از ردیف‌های بودجه‌ای مشخص بهره‌مند هستند، دانشگاه ملی مهارت نیز باید از این ظرفیت‌ها استفاده کند.
زمانی افزود: باید بررسی کنیم چگونه می‌توان برای نیاز هنرستان‌ها، رشته ایجاد کرد، ظرفیت‌سازی به عمل آورد و دفتر بودجه دانشگاه را همانند دانشگاه‌های ذکرشده سامان داد. در قانون بودجه سنواتی، هرجا آنها حضور دارند، ما نیز باید حضور داشته باشیم و در تبصره‌های بودجه جایگاه خود را تثبیت کنیم
وی گفت: هیئت وزیران هر سال در فروردین آیین‌نامه اجرایی بودجه را تصویب می‌کند؛ در دل این آیین‌نامه ظرفیت‌های ارزشمندی نهفته است، از جمله تسهیلات مربوط به ساخت خوابگاه‌ها و زیرساخت‌های آموزشی که باید با دقت این ضوابط را مطالعه کرد و از فرصت‌های پیش‌بینی‌شده در آن بیشترین بهره برد.