ایلاتی، کارشناس مسکن و شهرسازی با اشاره به ابعاد گسترده بنگاهداری بانک‌ها گفت: بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، ارزش املاک و مستغلات تحت تملک بانک‌ها حدود هزار هزار میلیارد تومان (معادل هزار همت) برآورد می‌شود.
فرشاد ایلاتی، کارشناس مسکن و شهرسازی در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به ابعاد گسترده بنگاهداری بانک‌ها در بخش مسکن گفت: بر اساس آخرین آمار رسمی منتشرشده از سوی بانک مرکزی، مجموع ارزش املاک و مستغلات تحت تملک بانک‌ها حدود هزار هزار میلیارد تومان (معادل هزار همت) برآورد می‌شود.
این رقم شامل مجموعه گسترده‌ای از املاک مسکونی، اداری، تجاری، زمین‌ها و پروژه‌های ساختمانی است که یا از محل وثایق تسهیلات تملک شده‌اند و یا توسط شرکت‌های ساختمانی زیرمجموعه بانک‌ها ساخته شده‌اند.
ایلاتی با بیان اینکه تقریباً تمامی بانک‌های بزرگ کشور از جمله بانک ملت، سامان، پاسارگاد، آینده، اقتصاد نوین و دیگر بانک‌ها دارای شرکت‌های ساختمانی و پروژه‌های عمرانی فعال هستند، افزود: بخشی از این املاک در قالب شعب بانک‌ها مورد استفاده قرار گرفته و بخش دیگر، دارایی‌هایی هستند که از محل نکول تسهیلات بانکی و ناتوانی وام‌گیرندگان در بازپرداخت اقساط، به تملک بانک درآمده‌اند.
به گفته وی، بانک‌ها عمدتاً در پذیرش وثیقه برای تسهیلات، املاک مسکونی را به‌دلیل نقدشوندگی بالاتر ترجیح می‌دهند و در مواردی که تسهیلات بازپرداخت نمی‌شود، این املاک را تملک می‌کنند. به همین ترتیب، حجم قابل‌توجهی از دارایی بانک‌ها به شکل املاک مسکونی خالی انباشته شده است.
ایلاتی تصریح کرد: «ورود بانک‌ها به عرصه ساخت‌وساز و معاملات ملکی، موجب تغییرات قابل‌توجهی در قیمت زمین و مسکن در مناطق مختلف کشور شده است. بانک‌ها به‌دلیل منابع مالی بالا و مالکیت زمین‌های بزرگ، عملاً میانگین قیمت معاملاتی را در مناطق هدف بالا می‌برند. در نتیجه، حضور بانک‌ها در این بازار به جای تنظیم، به افزایش قیمت‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری انتظارات تورمی در بازار مسکن منجر شده است.»
این کارشناس حوزه مسکن با اشاره به نبود نظارت مؤثر بر عملکرد بانک‌ها در اعطای تسهیلات گفت: «در بسیاری از موارد، تسهیلات بدون ارزیابی دقیق اهلیت و توان بازپرداخت اعطا شده و به‌دلیل ضعف نظارتی، بخشی از این تسهیلات به وام‌های مشکوک‌الوصول تبدیل شده است. در نهایت، بانک‌ها با تملک وثایق، دارایی‌هایی به دست آورده‌اند که ترجیح می‌دهند به جای فروش، با نگهداری و افزایش قیمت آن‌ها زیان خود را جبران کنند. به همین دلیل، بانک‌ها به‌طور طبیعی مخالف کاهش قیمت مسکن هستند.»
ایلاتی درباره اختلاف‌نظرها در خصوص ارزش‌گذاری دارایی‌های ملکی بانک‌ها افزود: «برای نمونه، در مورد پروژه ایران‌مال متعلق به بانک آینده، رقم ارزش‌گذاری بین ۲۵۰ هزار میلیارد تومان تا مبالغی بسیار پایین‌تر اعلام شده است.
در گزارش مالی بانک آینده، حتی ارزش املاک این بانک، از جمله ایران‌مال، به‌طور میانگین حدود متری یک میلیون تومان ثبت شده است؛ رقمی که چند ده برابر کمتر از ارزش واقعی این املاک در بازار است.»
وی با اشاره به اقدام برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری در آستانه انحلال هشدار داد:«برخی از بانک‌های خصوصی و مؤسسات اعتباری ورشکسته در حال اجرای سناریویی خطرناک هستند. آن‌ها ابتدا دو نوبت آگهی مزایده منتشر می‌کنند اما عملاً مزایده‌ای برگزار نمی‌شود.
سپس در مرحله سوم، طبق قانون، املاک را از طریق مذاکره و با قیمت‌های بسیار پایین به اشخاص و شرکت‌های وابسته به خود واگذار می‌کنند. به این ترتیب، دارایی‌های واقعی بانک از ترازنامه خارج شده و تنها پوسته‌ای خالی و زیان‌ده برای بانک مرکزی باقی می‌ماند.»
این کارشناس با انتقاد از نبود واکنش فوری نهاد ناظر افزود: «بانک مرکزی باید به فوریت بخشنامه‌ای صادر کند که بر اساس آن، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دارای کفایت سرمایه منفی تا زمان تعیین تکلیف نهایی، به هیچ وجه مجاز به فروش، مزایده یا واگذاری املاک و دارایی‌های خود نباشند.»
ایلاتی هشدار داد: «اگر بانک مرکزی در این زمینه تعلل کند، طی روزهای آینده شاهد واگذاری صوری و خروج گسترده املاک ارزشمند از ترازنامه بانک‌ها خواهیم بود و آن زمان، بانک مرکزی با زمین سوخته‌ای مواجه می‌شود که هیچ دارایی واقعی برای بازسازی نظام بانکی در آن باقی نمانده است.»