عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: با وجود فشار تحریم‌ها، بخش بزرگی از مشکلات اقتصادی کشور ناشی از سیاست‌گذاری‌های داخلی است و بدون حضور واقعی بخش خصوصی، اصلاح وضعیت اقتصادی ممکن نیست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی گفت: ایران در سال‌های اخیر با مجموعه‌ای از ابرچالش‌های ساختاری و مزمن اقتصادی روبه‌رو بوده است؛ چالش‌هایی که برخی از آنها مانند ناترازی انرژی، نظام بانکی، آب و صندوق‌های بازنشستگی ریشه در گذشته دارند و برخی دیگر در سال‌های اخیر بروز کرده‌اند.
وحید شقاقی افزود: ریشه اصلی مشکلات اقتصادی ایران را باید در داخل جست‌و‌جو کرد؛ بخشی از مشکلات ناشی از تحریم‌هاست، اما سهم عمده به سیاست‌های غلط داخلی بازمی‌گردد.
او با بیان اینکه کشور در حال حاضر با ناترازی‌های متعددی مواجه است، تاکید کرد: ناترازی انرژی، آب، نظام بانکی، صندوق‌های بازنشستگی و حتی بودجه دولت در حال تعمیق است و اگر این روند ادامه یابد، رشد اقتصادی، اشتغال و تورم تحت‌تأثیر منفی قرار خواهند گرفت.
شقاقی با اشاره به گزارش‌های اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره ابرچالش‌های کشور اظهار داشت: در بررسی‌های مجمع، ۱۴ ابرچالش شناسایی و از میان آنها ۱۲ علت‌العلل اصلی استخراج شد. برای این عوامل نیز ۱۲ راهبرد اصلاحات ساختاری و نهادی و در مجموع ۲۱ برنامه طراحی شده است.
او تأکید کرد که امکان نظارت بر همه سیاست‌های اقتصادی وجود ندارد، بنابراین مجمع بر ۱۰ سیاست کلیدی تمرکز کرده است. این سیاست‌ها شامل مواردی همچون تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی، بهبود محیط کسب‌وکار، ارتقای بهره‌وری و افزایش شفافیت اقتصادی است.
به گفته این اقتصاددان، اجرای این سیاست‌ها مستلزم تصمیمات سخت و اصلاحات بنیادین است و بدون تغییر در ساختار حکمرانی اقتصادی، عبور از وضعیت فعلی ممکن نخواهد بود.
شقاقی شهری افزود: مشکل امروز ما در واقع ضعف حکمرانی اقتصادی است. باید ریل‌گذاری جدیدی انجام شود تا اقتصاد از حالت رانتی، غیررقابتی و شبه‌دولتی خارج گردد.
او با تأکید بر نقش محوری مردم و بخش خصوصی در توسعه اقتصادی تصریح کرد:بدون حضور بخش خصوصی، نمی‌توان با ابرچالش‌ها مقابله کرد. بحران‌هایی مانند انرژی، آب، یا عقب‌ماندگی فناوری، نتیجه‌ی عدم حضور واقعی بخش خصوصی در این حوزه‌هاست.
شقاقی شهری راه‌حل خروج از این وضعیت را در مجموعه‌ای از اصلاحات دانست و گفت: برای برجسته شدن نقش بخش خصوصی باید مقررات‌زدایی، تحول در نهاد‌های مالی، خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری، تأمین مالی بخش خصوصی و اصلاح نظام مالیاتی در جهت حمایت از تولید و صادرات در دستور کار قرار گیرد.
این استاد دانشگاه در پایان تأکید کرد که هرچند تحریم‌ها فشار زیادی بر اقتصاد کشور وارد کرده‌اند، اما بخش بزرگی از چالش‌ها قابل مدیریت در داخل کشور هستند. وی گفت: نمی‌توان منتظر رفع تحریم‌ها ماند. باید اصلاحات نهادی، شفافیت و مشارکت بخش خصوصی را در اولویت قرار دهیم تا اقتصاد ایران از مسیر بحران خارج شود.