در جریان بررسی طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی، به منظور رفع برخی ابهامات، ماده ۱۱ این طرح به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از خانه ملت، مجلس جهت تأمین نظر شورای نگهبان ماده ۱۱ طرح تقویت امنیت غذایی کشور و رفع موانع تولیدات کشاورزی مورد بحث و بررسی قرار گرفت که در نهایت دکتر محمدباقر قالیباف رئیس مجلس به دلیل برخی ابهامات در مفاد این ماده آن را به کمیسیون کشاورزی، آب، منابع طبیعی و محیط زیست ارجاع داد.
در ماده ۱۱ ارجاعی آمده است: تبصره «۴» ماده (۱) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها، مصوب ۳۱/ ۰۴/ ۱۳۷۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح و دو بند به‌عنوان بند‌های «الف» و «ب» به آن اضافه می‌شود:
تبصره ۴- احداث واحد‌های گلخانه‌ای، دامداری، پرورش قارچ، طیور، ماکیان و آبزیان و صنایع تبدیلی و تکمیلی و انبارداری در اراضی کشاورزی پنج و بالاتر، بهینه کردن تولیدات بخش کشاورزی محسوب شده و با رعایت ضوابط زیست‌محیطی و موافقت سازمان جهاد کشاورزی استان امکانپذیر خواهد بود. احداث واحد‌های مذکور در اراضی کشاورزی درجه یک الی چهار صرفاً در قطعات بالای ۱۰ هکتار و با سطح اشغال حداکثر یک درصد مساحت اراضی مذکور و یا حداکثر ۵۰۰ متر مربع (هر کدام که کمتر شد) امکانپذیر است. در استقرار واحد‌های گلخانه‌ای و پرورش قارچ، رعایت الگوی کشت الزامی است.
احداث اتاقک نگهبانی صرفا در اراضی باغی امکانپذیر می‌باشد. احداث اتاقک نگهبانی، به‌صورت پیش‌ساخته و قابل جابه‌جایی و استقرار تأسیسات آبیاری نوین و سرچاهی، موتورخانه و فضای موردنیاز برای تعمیرات ادوات و ماشین‌آلات کشاورزی، در قطعات بالای ۵۰۰۰ مترمربع و با سطح اشغال حداکثر ۵۰ مترمربع، بدون محوطه‌سازی، جاده‌سازی و تخریب خاک، پس از اخذ موافقت جهاد کشاورزی شهرستان امکانپذیر خواهد بود.
الف- وزیر جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر ظرف سه ماه از لازم‌الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل این تبصره مشتمل بر نوع سازه‌های مورداستفاده در اتاقک نگهبانی پیش‌ساخته و چگونگی تعیین سطح اشغال و جانمایی واحد‌ها و اتاقک مذکور را با رعایت موازین حدنصاب‌های فنی-اقتصادی هر استان تدوین و ابلاغ نماید.
ب- تبدیل هر یک از فعالیت‌ها و طرح‌های موضوع این تبصره به غیر از فعالیت‌ها و طرح‌های مصوب، بدون اخذ مجوز از کمیسیون تبصره (۱) این ماده، از مصادیق تغییر کاربری غیرمجاز محسوب می‌شود. تغییر کاربری غیرمجاز موضوع این قانون، مشمول مرور زمان تعقیب نیست و مأموران جهاد کشاورزی شهرستان با همکاری نیروی انتظامی مکلفند اقدامات لازم برای پایش اراضی کشاورزی و شناسایی موارد تغییر کاربری غیرمجاز و برخورد‌های قانونی را به عمل آورند. هرگونه تقصیر در اجرای این وظیفه، مشمول مجازات موضوع تبصره (۲) ماده (۳) این قانون می‌شود.
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به ماده ۱۱ طرح مذکور گفت: در گزارش‌های متعدد تخلفات می‌بینیم که در زمین‌های کشاورزی تحت عنوان اتاقک، ویلاسازی و شهرک سازی می‌شود که گزارشی از آن در حواشی تهران مطرح بود که چگونه در باغات به جای یک اتاقک، شهرک سازی می‌کنند، حتما مجلس باید به این موضوع دقت کند که چنین اتفاقی نیفتد.
وی ادامه داد: در بعضی شرایط در حوزه باغداری و کشاورزی در برخی نقاط از جمله شمال کشور موضوع متفاوت است؛ ممکن است زمین ۱۰ هکتاری و یا زمین کلاس ۵ وجود نداشته باشد مگر در بخشی از شوره زار حاشیه دریا. در بند الف وزیر جهاد کشاورزی موظف شده که بر اساس این موضوع آیین نامه‌ای را تنظیم کند، ما قادر نیستیم قانونی بنویسیم که در همه جای کشور اجرا کنیم و حتما در این آیین نامه که به تصویب هیئت دولت خواهد رسید، برخی جا‌ها اصلاح خواهد شد و ما نیز در هیأت تطبیق مصوبات، آن را کنترل می‌کنیم.
رئیس مجلس بیان کرد: اگر بخواهد به شکلی باشد که یک اتاقک یا محل نگهداری تجهیزات تبدیل به ویلاسازی در همه نقاط از جمله حاشیه زاگرس و شمال شود به این معنا است که تمامی زمین‌های کشاورزی و باغات را منهدم کنیم که باید رعایت شود.
وی افزود: ماده ۱۱ نزدیک به ۴ ماه در سیستم مانده تا جمع بندی شود و با این روال بار دیگر باید به کمیسیون بازگردد.