وزیر دادگستری از تشکیل کارگروه بررسی و رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی خبر داد و گفت: عزم دولت و قوه قضاییه برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی جدی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی وزیر دادگستری روز چهارشنبه در نخستین نشست کارگروه حقوقی و قضایی که با هدف بررسی و رفع مشکلات بخش خصوصی در حوزه‌های حقوقی و قضایی و با حضور نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد،افزود: دستگاه‌های مختلف، همه توان و ظرفیت خود را به کار خواهند گرفت تا چرخ‌های تولید کشور روان‌تر حرکت کرده و روند تولید، اشتغال و ارزش‌آفرینی در مسیر درست خود قرار گیرد.
وزیر دادگستری گفت: ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه نیز چند سال پیش به ریاست معاون اول قوه تشکیل شده و هدف از ایجاد آن، بررسی و حل مشکلات حقوقی و قضایی فعالان بخش خصوصی بوده است.
رحیمی در ادامه، وجود فساد، تعدد و تغییر مداوم قوانین، مقررات دست‌وپاگیر و ترس مدیران از تصمیم‌گیری را از جمله موانع جدی بر سر راه بخش خصوصی دانست و افزود: تلاش ما این است که با هم‌افزایی و همکاری تمامی نهاد‌های مرتبط، بخشی از فشار‌ها و موانع موجود بر دوش بخش خصوصی را کاهش داده و در مسیر رونق تولید و اشتغال گام‌های مؤثری برداریم.
در این نشست، نمایندگان بخش خصوصی نیز با طرح مشکلات موجود، به ارائه پیشنهاد‌ها و راهکار‌هایی برای تعامل مؤثرتر با دستگاه‌های دولتی و قضایی در جهت تسهیل فعالیت‌های اقتصادی و رفع موانع تولید پرداختند.
حمایت حقوقی و قضایی از تولیدکنندگان نقش مهمی در ایجاد امنیت سرمایه‌گذاری، افزایش اعتماد فعالان اقتصادی و کاهش ریسک‌های تولید دارد. این حمایت، از یک سو موجب تسهیل فرایند‌های قانونی و قضایی برای واحد‌های تولیدی و کارآفرینان می‌شود و از سوی دیگر، بستر مناسبی برای رشد سرمایه‌گذاری، گسترش فعالیت‌های تولیدی و افزایش اشتغال فراهم می‌کند.
به همین دلیل، وزارت دادگستری با همراهی سایر نهاد‌های ذی‌ربط، حمایت قانونی و تقویت پشتوانه‌های حقوقی و قضایی تولیدکنندگان را به‌عنوان یکی از محور‌های اصلی تحقق رونق تولید و توسعه پایدار اقتصادی دنبال می‌کند.
حدود دو هفته پیش بود که مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور در دیدار کارآفرینان بخش خصوصی که با حضور رییس قوه قضاییه برگزار شد، از تشکیل کارگروه‌های تخصصی با هدف شناسایی، بررسی و حل مشکلات بخش خصوصی خبر داده بود.
بر همین اساس، ریاست کارگروه حقوقی و قضایی به وزیر دادگستری سپرده شد و این تصمیم در کمتر از دو هفته، منجر به برگزاری نخستین نشست تخصصی این کارگروه در وزارت دادگستری شد.