در نشستی با حضور استاندار، مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و روسای بانک‌های استان همدان، راهکار‌های تامین مالی طرح‌ها و نحوه اجرای قانون تامین مالی تولید و زیرساخت تشریح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی در این نشست با اشاره به تصویب قانون تامین مالی تولید و زیرساخت در مجلس گذشته و ابلاغ این قانون در اسفند ۱۴۰۳ گفت: این قانون نهادسازی‌هایی در راستای تامین مالی، انجام می‌دهد.
مجید کریمی ریزی، سامانه جامع وثایق را از جمله این نهاد‌ها برشمرد و افزود: این سامانه شمولیت وثیقه را نزد شبکه بانکی و هر فرد نیازمند وثیقه افزایش می‌دهد.
او همچنین تصریح کرد: صندوق‌های تامین هم بار را از روی دوش نظام بانکی بر می‌دارد تا افراد و بخش خصوصی بتوانند تضمین مالی داشته باشند و شرکت‌های کوچک و متوسط بتوانند در حوزه تامین مالی به این صندوق‌ها مراجعه و مشکل خود را رفع کنند.
دبیر شورای عالی تامین مالی کشور افزود: شورای ملی تامین مالی وظیفه دارد با هماهنگی بین بازار پول، سرمایه و بیمه و در مجموع با هماهنگی بین ارکان مختلف اقتصاد کشور، الگو‌های جدیدی را در راستای هدایت اعتبار و تامین مالی غیر تورمی ارائه دهد.
مجید کریمی ریزی، با اشاره به ایجاد پایگاه داده اعتباری و شرکت اعتبارسنجی و صندوق‌های تضمین تخصصی ملی، منطقه‌ای، عمومی ملی و عمومی منطقه‌ای، گفت: در حوزه‌های مختلف استانی مانند کشاورزی، گیاهان دارویی و صنایع تبدیلی می‌توان اعتبارسنجی حقوقی افراد و شرکت‌ها را انجام داد.
او همچنین با اشاره به تسهیل سرمایه گذاری و تامین مالی از طریق بازار سرمایه، از جمله معافیت‌های مالیاتی و حذف مراحل زائد، تصریح کرد: به عنوان مثال اگر شرکتی در بورس پذیرش شود بتواند از مزیت‌های مختلف بهره‌مند شود تا بار تامین مالی از شبکه بانکی به روی دوش بازار سرمایه انداخته، از سرمایه‌های موجود اقتصاد استفاده و از خلق پول و آثار تورمی آن پیشگیری شود.
رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی گفت: تاکنون از طریق فکتورینگ بانک مرکزی و دیگر بانک ها، برای تامین ۵۰ هزار میلیارد تومان اقدام شده است.
استاندار همدان هم با اشاره به وجود سرمایه‌های فراوان در صندوق امانات بانک ها، ابراز امیدواری کرد: با تشکیل شورای تامین مالی، ساز و کار‌های ورود این سرمایه‌ها به چرخه تولید فراهم شود.
حمید ملانوری شمسی با اشاره به کاربردی نبودن قوانین در برخی استان ها، گفت: قانون اهدای زمین برای فرزندآوری به علت نبود زمین دولتی و حاصلخیز بودن زمین ها، تاکنون در استان همدان اجرا نشده و از ۴ هزار مشمول این طرح در استان، زمین به یک نفر هم اهدا نشده است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان همدان هم با اشاره به ابلاغ قانون تامین مالی طرح‌ها از اسفند ۱۴۰۳ به همه دستگاه‌های اجرایی استان، گفت: همدان سومین استان میزبان رئیس مرکز تسهیل تامین مالی تولید وزارت اقتصاد و دارایی است تا با برگزاری نشست هایی، همه مدیران دستگاه‌های اجرایی، بانک‌ها و فعالان اقتصادی و تولیدی استان بتوانند با نحوه اجرای این قانون در راستای تامین مالی طرح‌ها آشنا شوند.
حسن پیمانی افزود: تاکنون آب و فاضلاب و راه و شهرسازی استان همدان، از طریق ارواق مرابحه به میزان یک هزار میلیارد تومان از این قانون، در راستای تامین مالی طرح‌های خود بهره‌مند شده‌اند.