رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، از برنامه این وزارتخانه برای ایجاد ۵۰۰ هزار شغل جدید در حوزه صنایع‌دستی در چارچوب قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی‌اصغر شالبافیان گفت: با بهره‌گیری از ابزار‌های نوین تأمین مالی، توسعه گردشگری دریایی، صدور مجوز‌های بی‌نام سرمایه‌گذاری و مشوق‌های هدفمند، مسیر تحقق اقتصاد پایدار گردشگری در کشور هموار شده است.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی، با تشریح جزئیات راهبرد‌های کلان این وزارتخانه در اجرای برنامه هفتم پیشرفت کشور افزود: وزارت میراث‌فرهنگی توانست سرفصل مستقلی در حوزه مأموریت‌های خود ایجاد کند که یکی از مهمترین تکالیف آن، افزودن ۵۰۰ هزار شغل جدید در بخش صنایع‌دستی به شاغلان موجود است.
وی گفت: در حال حاضر ۵۷۰ هزار نفر به‌صورت رسمی در بخش صنایع‌دستی فعالیت دارند که بیش از ۴۶۰ هزار نفر از آنان بانوان هستند. همچنین بر اساس گزارش شورای جهانی سفر و گردشگری، تعداد شاغلان مستقیم، غیرمستقیم و القایی در حوزه گردشگری کشور حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر است.
شالبافیان با اشاره به سیاست‌های اشتغال‌زایی در این وزارتخانه گفت: در قالب تبصره ۱۵ قانون بودجه سالانه، برای نخستین‌بار ۶ هزار میلیارد تومان اعتبار به حوزه مأموریتی وزارت میراث‌فرهنگی تخصیص یافته است. از مجموع ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات ملی ، ۴۰ هزار میلیارد تومان به استانها و ۲۰ درصد از این منابع به بخش صنایع‌دستی و گردشگری اختصاص دارد.
وی همکاری بین‌نهادی با دستگاه‌هایی همچون بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، کمیته امداد امام خمینی (ره) و بسیج سازندگی را از عوامل اصلی شکل‌گیری زیست‌بوم اشتغال در کشور دانست و افزود: در این تفاهم‌نامه‌ها، علاوه بر پرداخت تسهیلات مالی، آموزش، بازارسازی و بازاریابی نیز پیش‌بینی شده است تا چرخه تولید، فروش و پایداری کسب‌وکار به‌صورت کامل محقق شود.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث‌فرهنگی تاکید کرد: تسهیلات اشتغال در این برنامه با اولویت مناطق روستایی، کمتر برخوردار و پروژه‌های خرد و انفرادی تخصیص می‌یابد. این سیاست ضمن تقویت اقامتگاه‌های بوم‌گردی و کارگاه‌های کوچک صنایع‌دستی، موجب تحقق عدالت منطقه‌ای و حفظ میراث تاریخی در مناطق هدف خواهد شد.
شالبافیان با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه جذب سرمایه‌گذاری گفت: از محل تسهیلات صندوق توسعه ملی و منابع داخلی بانک‌های عامل، ۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از طرح‌های بزرگ‌مقیاس گردشگری تخصیص یافته است. همچنین برای نخستین‌بار، گواهی سپرده خاص سرمایه‌گذاری در گردشگری با ارزش ۲۰ هزار میلیارد تومان منتشر شده است.
وی با تاکید بر تسهیل فرآیند صدور مجوز‌ها افزود: تاکنون ۱۱۴ موافقت اصولی بی‌نام سرمایه‌گذاری صادر شده است تا سرمایه‌گذاران بتوانند بدون درگیری با تشریفات اداری پیچیده، مستقیماً وارد فرآیند اجرایی شوند. این اقدام به‌طور چشمگیری زمان و هزینه سرمایه‌گذاری را کاهش داده است.
شالبافیان با اشاره به اهمیت گردشگری دریا محور در اقتصاد ملی ادامه داد: مطابق ماده ۸۸ قانون برنامه هفتم، شورا‌های ویژه‌ای در هفت استان ساحلی کشور برای متمرکزسازی تصمیم‌گیری‌ها و تسهیل صدور مجوز‌های گردشگری دریایی تشکیل شده است. این شورا‌ها با ریاست استانداران استان‌های ساحلی فعالیت دارند و تمامی دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله منابع طبیعی، سازمان بنادر و دریانوردی و سازمان حفاظت محیط‌زیست در آن حضور دارند.
وی افزود: در حال حاضر چند طرح بزرگ گردشگری دریایی در استان‌های سیستان و بلوچستان و گیلان در حال اجراست که از جمله طرح‌های شاخص ملی در حوزه گردشگری ساحلی به شمار می‌رود.
رئیس مرکز سرمایه‌گذاری و امور اقتصادی وزارت میراث فرهنگی با اشاره به راهکار‌های تأمین مالی طرح‌های نیمه‌تمام گفت: مطابق مجوز‌های قانونی، امکان ایجاد تأسیسات گردشگری ترکیبی فراهم شده است تا سرمایه‌گذاران بتوانند تا سقف ۴۰ درصد از زیربنای پروژه را به کاربری‌های تجاری یا مسکونی اختصاص دهند و از محل همان پروژه، منابع مالی لازم را تأمین کنند. این الگو که در بسیاری از کشور‌های توسعه‌یافته نیز متداول است، موجب تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام خواهد شد.
شالبافیان با تاکید بر نقش راهبردی میراث‌فرهنگی و گردشگری در اقتصاد ملی افزود: تحقق اهداف برنامه هفتم در حوزه میراث‌فرهنگی و گردشگری، نیازمند هم‌افزایی میان دولت، نهاد‌های اقتصادی و بخش خصوصی است. وزارت میراث‌فرهنگی با اتکا به ظرفیت‌های قانونی، حمایت مالی، آموزش، فناوری‌های نوین و ابزار‌های نوآورانه، مسیر توسعه پایدار اشتغال و جذب سرمایه‌گذاری در کشور را به‌صورت هدفمند دنبال می‌کند.