وزیر امور اقتصادی و دارایی، گفت: مناطق آزاد ایران باید به هویت واقعی خود بازگردند و مسیر سرمایه‌گذاری و فعالیت اقتصادی تسهیل شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، سیدعلی مدنی‌زاده، در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی و مدیران سازمان‌های مناطق آزاد، بر ضرورت اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و رفع موانع قانونی و آیین‌نامه‌ای تأکید کرد.
او با اشاره به اهمیت همگرایی دولت و بخش خصوصی، گفت: هدف اصلی ما بازگرداندن هویت واقعی مناطق آزاد، حل مشکلات مناطقی که گرفتار موانع قانونی، آیین‌نامه‌ای و دستورالعمل‌های محدودکننده شده و از آزادی واقعی خود فاصله گرفته، است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، تصریح کرد: مهمترین درخواست فعالان اقتصادی، اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد و احصای هر ماده قانونی یا دستورالعملی که مانع فعالیت و سرمایه‌گذاری در این مناطق ایجاد کرده است و این اصلاحیه باید به سرعت تدوین، در شورایعالی بررسی و برای تصویب به دولت و مجلس ارسال شود.
سیدعلی مدنی‌زاده، افزود: همکاران ما در کمیته تخصصی شورایعالی، متن اصلاحیه را آماده کرده و امیدواریم با همکاری نمایندگان مجلس، این اصلاحیه بدون تغییر مهم و بنیادی تصویب شود تا سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد با سهولت بیشتری انجام شود و این مناطق بتوانند به هویت طبیعی و آزاد خود بازگردند.
او خاطرنشان کرد: تلاش ما رفع موانعی است که فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد را سخت‌تر از دیگر شهرهای کشور کرده است و محیطی شفاف، امن و جذاب برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فراهم کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تأکید بر نقش کلیدی مناطق آزاد در رشد اقتصادی کشور، گفت: توسعه ایران تنها از مسیر توسعه و تحول مناطق آزاد می‌گذرد و این مناطق باید به مرکز آزمایشی حکمرانی نوین اقتصادی کشور تبدیل شوند.
سیدعلی مدنی‌زاده، بر ضرورت اجرای طرح تحول مناطق آزاد تأکید کرد و گفت: برای اولین بار بعد از سال‌ها، طرح جامع تحول مناطق آزاد تدوین شده و قرار است برای هر منطقه، بر اساس ظرفیت‌های بومی، برنامه توسعه‌ای مبتنی بر راهبرد‌ها و استراتژی‌های مشخص طراحی شود تا چشم‌اندازی بیست‌ساله برای این مناطق ترسیم شود.
اوبا بیان اینکه بخش قابل توجهی از مشکلات مناطق آزاد، اجرایی و عملیاتی است، افزود: در تعامل با دبیرخانه و مدیران مناطق آزاد، فهرستی از موانع حقوقی و مدیریتی دسته بندی شده و در ماه آینده با همکاری وزارت اقتصاد و سایر دستگاه‌های مرتبط، این موانع در قالب مصوبه‌ای رسمی برطرف خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، سرمایه‌گذاری را اولویت اصلی کشور دانست و گفت: ایران امروز بیش از هر زمان به سرمایه‌گذاری نیاز دارد و اگر در پنج سال آینده برای جذب سرمایه اقدام نکنیم، در مسیر توسعه از رقبای منطقه‌ای عقب خواهیم ماند.
سیدعلی مدنی‌زاده، گفت: وزارت اقتصاد بیش از ۸۰۰ فرصت سرمایه‌گذاری با بازدهی بالا را در حوزه‌های نفت، گاز، گردشگری سلامت، معادن و زیرساخت‌ها آماده کرده تا در اختیار بخش خصوصی قرار دهد.
او با اشاره به تجربه کشور‌های موفق در توسعه اقتصادی افزود: چین مسیر تحول خود را از مناطق آزاد آغاز کرد و ایران نیز می‌تواند با بازآفرینی حکمرانی اقتصادی در مناطق آزاد، زمینه رشد پایدار را فراهم کند.
سیدعلی مدنی‌زاده، یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور را تعدد قوانین، شورا‌های موازی و سیاست‌گذاری‌های غیرهدفمند دانست و افزود: نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور باید بازمهندسی شود و ما نیازمند تغییر در شیوه حکمرانی، بازآفرینی نظام سرمایه انسانی و فاصله گرفتن از نگاه یارانه‌ای و غیرمولد هستیم.
او گفت: برای رسیدن به افق روشن توسعه، باید نقشه راه روشنی برای مناطق آزاد تدوین شود تا هر منطقه بر اساس مزیت‌های رقابتی خود به قطب تخصصی تبدیل شود و کیش باید الگوی توسعه سایر مناطق آزاد کشور بماند و در جایگاه پیشانی اقتصاد ملی بدرخشد.
سیدعلی مدنی‌زاده، با اشاره به نقش اجتماعی فعالان اقتصادی کیش، تصریح کرد: اگر کیش بتواند الگویی متفاوت از حکمرانی اقتصادی و توسعه متوازن ارائه دهد، بی‌تردید دیگر مناطق آزاد کشور نیز از این الگو پیروی خواهند کرد و مسیر تحول اقتصادی ایران شتاب خواهد گرفت.