امام جمعه بخش امامزاده عبدالله آمل با اشاره به ظرفیت‌های بالای گردشگری و صنعتی این منطقه، از کمبودهای زیرساختی و کندی اجرای پروژه‌های عمرانی انتقاد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ امام جمعه بخش امامزاده عبدالله از توابع شهرستان آمل، به ظرفیت های زیاد این بخش در حوزه های تولید، صنعت و گردشگری که قطب مازندران محسوب می شود، اشاره کرد و گفت: با وجود این ظرفیت های زیاد، متاسفانه نبود زیرساخت ها و کندی در روند اجرای برخی از طرح های قول داده شده، مردم این بخش را گلایه مند کرده است.
حجت الاسلام حسین حسین زاده برسمنانی در خطبه های نماز جمعه شهر و بخش امامزاده عبدالله در حرم مطهر آن امامزاده واجب التعظیم افزود: بخش و شهر امامزاده عبدالله به واسطه بهره مندی از آستان مقدس امامزاده عبدالله (ع) به مشهد مازندران معروف است، اما کم عرض بودن جاده ارتباطی از جاده هراز به این شهر که مسیر اصلی تردد به شهرک صنعتی امامزاده عبدالله قطب تولید وصنعت مازندران نیز محسوب می شود، باعث وقوع تصادف های ناگوار و حادثه ساز برای اهالی منطقه و بخش می شود.
وی گفت: در دهستان کوهستانی و جنگلی چلاو بخش امامزاده عبدالله نیز با بیش از ۱۵ روستا از چند سال گذشته تاکنون طرح انتقال گاز مطرح وامیدهایی به مردم این منطقه داده شده، اما سرعت اجرای این طرح نیز کند و گله مندی زیادی را نیز از سوی اهالی این روستا به همراه دارد.
امام جمعه امامزاده عبدالله از فرماندار ویژه شهرستان آمل و استاندار مازندران نیز درخواست کرد برای رسیدگی به سرعت یافتن روند اجرای طرح گازرسانی به روستاهای واقع در دهستان چلاو همت ویژه ای داشته باشند.
حجت الاسلام حسین زاده برسمنانی اضافه کرد: سالیان سال هست که مردم این منطقه چشم انتظار دریافت علمک های گاز و بهره مندی از این نعمت خدادادی هستند و نباید بیش از این آنها را معطل کرد.
وی همچنین به کم عرض بودن مسیر عبوری از دهستان بالاخیابان لیتکوه و اتصالی به کمربندی چمستان، امامزاده عبدالله و جاده هراز اشاره کرد و گفت: عرض کم در برخی از مناطق این جاده که از غرب مازندران به سمت جاده هراز منتهی می شود، ناامن وحادثه ساز است و توقع مردم این منطقه نیز رفع این مشکل و نگرانی های چندین ساله است.
امام جمعه بخش امامزاده عبدالله در پایان به تعیین تکلیف حریم و محدوده قانونی شهر امامزاده عبدالله نیز اشاره کرد و افزود: انتظار است متولیان استانی در این حوزه برای مشخص شدن حق و حقوق شهروندان این شهر برای بهره مندی از کسب و کارهای مربوط به حریم و حاشیه شهر، محدوده آن توسط مرجع قانونی آن هرچه سریعتر مشخص تا شهروندان از بلاتکلیفی خارج شوند.