در پی افزایش تنشها و حضور نظامی آمریکا در دریای کارائیب، وزیر خارجه ونزوئلا با هشدار به کشورهای منطقه اعلام کرد، هرگونه مداخله نظامی واشنگتن، کل منطقه را بیثبات خواهد کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از کاراکاس؛ این موضعگیری در حالی صورت میگیرد که سازمان ملل متحد با محکوم کردن حملات اخیر آمریکا به شناورها، این اقدامات را نقض حقوق بینالملل و مصداق اعدام فراقضایی خوانده است.
ایوان خیل، وزیر امور خارجه ونزوئلا، در مراسم افتتاحیه نشست پارلمانی حوزه بزرگ کارائیب در کاراکاس، با اشاره به استقرار ناوگان جنگی آمریکا در نزدیکی سواحل این کشور، تأکید کرد: این ونزوئلا نیست که متحمل ناگوارترین پیامدها خواهد شد بلکه کشورهای همسایه مانند کلمبیا، برزیل، گویان و کشورهای حوزه کارائیب هستند که هزینه این ماجراجویی را خواهند پرداخت.
وی با اشاره به موضع جنگطلبانه برخی کشورها از جمله ترینیداد و توباگو، تصریح کرد، بیثباتی تمام منطقه، نخستین پیامد یک تصمیم غیرمسئولانه از سوی دولت دونالد ترامپ خواهد بود.
وزیر خارجه ونزوئلا همچنین با تأکید بر آمادگی کامل مردم و نیروهای مسلح کشورش، گفت: ملت ونزوئلا در یک اتحاد کامل مدنی - نظامی - پلیسی و با روحیهای میهنپرستانه، آماده است تا تحت هر شرایطی از انقلاب بولیواری دفاع کند.
این نشست با حضور قانونگذارانی از کشورهای مختلف منطقه و با هدف تدوین یک نقشه راه برای مقابله با حضور نظامی آمریکا برگزار شد.
دنیس مونکادا، وزیر خارجه نیکاراگوئه، نیز در این نشست، به اصطلاح جنگ علیه مواد مخدر را تنها یک استراتژی ژئوپلیتیکی از سوی آمریکا برای توجیه مداخله، غارت منابع طبیعی و کنترل قلمروها خواند.
این واکنشها در حالی صورت میگیرد که ارتش آمریکا به غرق کردن ۱۵ شناور و کشتن دستکم ۶۱ نفر در آبهای آزاد به بهانه مبارزه با مواد مخدر اعتراف کرده است.
کاراکاس این ادعا را رد کرد و هدف اصلی واشنگتن را تغییر رژیم و روی کار آوردن یک دولت دستنشانده برای غارت منابع نفتی ونزوئلا میداند.
در تحولی مهم که ضربهای دیپلماتیک به واشنگتن محسوب میشود، سازمان ملل متحد روز جمعه رسماً دولت آمریکا را به نقض حقوق بینالملل متهم کرد.
ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، با غیرقابل قبول خواندن این حملات، با بیان اینکه افراد کشته شده در این شناورها، قربانی اعدامهای فراقضایی شدهاند، خواستار توقف فوری این عملیات شد و گفت: این حملات باید صرفنظر از جرائم احتمالی که به قربانیان نسبت داده میشود، متوقف شوند.