آورده حداقلی برخی متقاضیان مسکن، زمینه ساز تاخیر در اجرای طرح بوده و به زیان افرادی است که آورده مناسب دارند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ متقاضیانی که زمینه ساز توقف کار شود با قانون روبهرو میشوند.
استاندار مرکزی با بیان این مطلب در نشست شورای مسکن استان افزد: متقاضیانی که آورده آنان حداقل است در واقع به زیان متقاضیانی که تلاش کردند آورده مناسب داشته باشند، اقدام کردند که بی توجهی به آن، قابل پذیرش نیست و تاخیر و تعطیلی طرح را در پی دارد.
مهدی زندیهوکیلی با اشاره به اینکه بسیاری از طرحهای مسکن ملی از رکود خارج شده و شرایط مناسب تری پیدا کردند، افزود: برخی متقاضیان تنها ۳۵۰ میلیون تومان آورده پرداخت کردند که باید اصلاح شود.
وی در این نشست ضمن تقدیر از تلاش بانکهای استان، بر لزوم همکاری بیشتر آنان برای تسریع در عقد قراردادها، پرداخت تسهیلات و رفع موانع تأکید کرد.
در ادامه این نشست دبیر نشست گفت: مصوب شد ساخت ۱۳ مسجد، کلانتری و مدرسه در مسکن ملی به فرمانداران سپرده شود تا پس از تکمیل، پروژهها به هیاتامنای محلی تحویل داده میشود.
جواد لنجابی سرپرست مدیریت راه و شهرسازی استان هم گفت: برای مدارس ۱۲ کلاسه، تا سقف ۱۲ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و این پروژهها باید همزمان با واحدهای مسکونی تکمیل شوند تا ساکنان با کمبود خدمات روبنایی مواجه نشوند.
وی گفت: تاکنون ۲۶ هزار و ۱۰۶ نفر در این طرح ثبتنام کردهاند و تعداد قراردادهای منعقدشده برای ساخت واحدهای مسکونی به ۲۶ هزار و ۴۷۹ واحد رسیده که فونداسیون ۱۹ هزار و ۲۶۳ واحد تمام شده، پنج هزار و ۵۹۳ واحد اسکلتبندی، و ۲۵.۲ درصد از پروژهها به مرحله سفتکاری رسیدهاند.
لنجابی افزود: عملکرد بانکها در پرداخت تسهیلات مشارکت مدنی نیز ۷۷.۷ درصد برآورد شده و سهمیه سال پنجم استان مرکزی در این طرح بالغ بر ۱۷ هزار و ۳۹۰ میلیارد ریال عنوان شد.