آییننامه اجرایی قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابتپذیری صنعت خودرو در هیئت وزیران تصویب و از سوی معاون اول رئیسجمهور ابلاغ شد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ چندی پیش سخنگوی وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جایگاه این وزارتخانه بهعنوان سیاستگذار صنعت خودرو گفت: آییننامه اجرایی ارتقا کیفیت تولید خودرو و کاهش مصرف سوخت، بر اساس پیشنهاد وزارت صمت تدوین و پس از بررسی در کمیسیونهای تخصصی دولت تصویب شده است.
براساس اعلام وزارت صمت، این آئیننامه نخستین سند جامع در زمینه کیفیت خودروهای داخلی به شمار میرود و استانداردهای مرتبط را بهصورت دقیق تعریف میکند.
عزت الله زارعی در این خصوص گفته بود که این آئیننامه تمامی زنجیره تولید خودرو را در بر میگیرد و فرآیند طراحی، قطعهسازی، نوسازی، فروش و خدمات پس از فروش تحت یک نظام ارزیابی مشخص رصد و پایش خواهد شد.
به گفته سخنگوی وزارت صمت، یکی از محورهای مهم این برنامه، شناسنامهدار کردن قطعات داخلی خودرو است؛ زیرا با تنوع تولیدکنندگان قطعات، لازم است مشخص شود هر قطعه توسط کدام واحد ساخته شده تا در صورت بروز نقص فنی یا نیاز به فراخوان، پاسخگویی دقیقتری وجود داشته باشد.
براساس این گزارش؛ دیروز (۱۱ آبان ماه ۱۴۰۴) آئیننامه اجرایی تبصره (۲) ماده (۶) قانون ساماندهی صنعت خودرو با هدف ارتقای کیفیت خودروهای داخلی، افزایش رضایت مشتریان و ارتقای رقابتپذیری صنعت خودرو در هیئت وزیران تصویب و با امضای محمدرضا عارف معاون اول رئیسجمهوری ابلاغ شد.
براساس این آییننامه، میزان مصرف هرگونه سوخت و انرژی الکتریکی طبق استانداردهای ملی توسط سازمان ملی استاندارد تعیین میشود و مبنای تصمیمگیری و گزارشدهی مرتبط قرار خواهد گرفت. همچنین، رتبه کیفیت خودروها از منظر میزان آلایندگی و براساس قانون هوای پاک و استانداردهای ملی مرتبط ارزیابی میشود.
در متن آییننامه تأکید شده کیفیت قطعات و عملکرد شبکه تأمین نقش مهمی در کیفیت خودرو هنگام تحویل به مشتری دارد و همه ارزیابیها در قالب شاخصهای کلان کیفیت لحاظ میشود. دامنه شمول این آییننامه، تمامی مراحل از طراحی محصول تا ارائه خدمات پس از فروش در طول عمر خودرو را دربر میگیرد.
به منظور راهبری و نظارت بر اجرای این دستورالعمل و تضمین تحقق اهداف آن، کارگروهی تشکیل میشود که ریاست آن با وزیر صمت یا نماینده تامالاختیار او خواهد بود. اعضای این کارگروه شامل نمایندگان سازمان ملی استاندارد، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، سازمان حفاظت محیطزیست، پلیس راهور، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، انجمنهای صنعت خودرو و یک نفر بهعنوان خبره دانشگاهی و صنعتی است.
همچنین وزارت صمت موظف است شاخصهای کیفی و امتیاز رقابتی خودروسازان را حداکثر هر سال یکبار منتشر کند. خودروسازان و شبکه خدمات پس از فروش نیز مکلف هستند در مدت یک سال، زیرساختهای فناورانه لازم برای ردیابی قطعات خودرو و ثبت اطلاعات مربوط به تولید و تعویض قطعات را ایجاد کرده و امکان دسترسی برخط به اطلاعات را برای وزارت صمت، سازمان محیطزیست و سازمان ملی استاندارد فراهم کنند.
براساس این آییننامه، خودروسازان باید سامانههای کنترل کیفیت در زنجیره ارزش صنعت خودرو شامل طراحی، تامین، تولید، فروش و خدمات پس از فروش را مستندسازی و اجرا کنند و در صورت افت کیفیت یا وقوع حوادث ناشی از نقص فنی، حداکثر ظرف ۶ ماه نسبت به رفع مشکل اقدام و گزارش آن را به کارگروه ارائه دهند. در صورت اجرا نشدن تکالیف و تداوم مشکلات، کارگروه میتواند تصمیماتی از جمله تعلیق تولید، اطلاعرسانی عمومی و حذف مشوقهای وزارت صمت را اعمال کند.
همچنین وزارت صمت مکلف است حداکثر ظرف ۶ ماه با همکاری سازمانها و نهادهای ذیربط، دستورالعمل ساماندهی تعمیرگاههای مجاز و فروشندگان قطعات یدکی را تدوین و پس از تایید وزیر ابلاغ کند.
برای مطالعه متن کامل این تصویب نامه اینجا کلیک کنید.