رئیس سازمان ملی استاندارد ایران گفت: با ارتقای استانداردهای خودرویی از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، اجرای این الزامات به شکل مرحلهای و هماهنگ با وزارت صمت دنبال خواهد شد.
خانم فرزانه انصاری در حاشیه مراسم نکوداشت واحدهای تولیدی نمونه استاندارد استان تهران در پاسخ به پرسش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما درباره وضعیت رعایت استاندارد در قطعات خودرو افزود: همه قطعاتی که مشمول استاندارد اجباری هستند توسط سازمان ملی استاندارد نمونهبرداری و کنترل میشوند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، موضوع از طریق سامانههای اصالتسنجی به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ پیگیری خواهد شد.
وی گفت: در حال حاضر استانداردهای ۸۵ گانه خودرو اجباری است، اما با توجه به بازنگری کشورهای دیگر در استانداردهای خودرویی، این تعداد در ایران نیز به ۱۲۲ معیار افزایش یافته است. اجرای این استانداردها منوط به سیاستگذاری و تصمیم وزارت صمت است و در صورت تصویب، به صورت پلکانی و با توجه به توان تولیدکنندگان اجرا خواهد شد.
رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: استانداردسازی ۱۰۰۰ قطعه خودرو از سالهای گذشته آغاز شده و تاکنون حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ قطعه استاندارد شده و استانداردسازی باقی قطعات در حال انجام است.
انصاری گفت: کاهش کیفیت مواد اولیه از سوی تولیدکنندگان قابل تشخیص است، زیرا آزمونهای اختصاصی روی نمونههای قطعه انجام میشود.
وی همچنین درباره کنترل آلایندگی خودروها افزود: وظیفه سازمان استاندارد، تدوین ضوابط و حدود مجاز آلایندگی است و استانداردهای یورو ۴، یورو ۵ و یورو ۶ تدوین شدهاند. نتایج آزمون خودروها برای اعمال نظارت قانونی در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار میگیرد و همکاری مستمر بین دو دستگاه برقرار است.
انصاری، اجرای تدریجی استانداردهای جهانی آلایندگی را یکی از گامهای مهم برای کاهش آلودگی هوا، ارتقای بهرهوری و کاهش مصرف سوخت خودروها دانست.
۱۲۰۰ استاندارد اجباری در کشور برقرار است
وی گفت: هماکنون حدود ۱۲۰۰ استاندارد اجباری در کشور برقرار است و سازمان استاندارد به طور منظم از بازار و واحدهای تولیدی نمونهبرداری میکند. در صورت عدم رعایت استانداردهای اجباری، برخورد قانونی انجام میشود.
انصاری با اشاره به شرایط اقتصادی و احتمال کاهش کیفیت توسط برخی تولیدکنندگان افزود: به دلیل نظارتها و آزمونهای دقیق، امکان تخلف و افت کیفیت وجود ندارد.
وی از مردم خواست برای بررسی اصالت کالا از سامانه ۱۵۱۷ استفاده کنند و هرگونه مغایرت را از طریق سامانه مردمدار گزارش دهند تا اقدامات لازم انجام شود.