رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به موضوع حربم پایتخت گفت: ظرف چند دقیقه حریم را در شورای عالی تصویب کردند و میگویند مصوبه حریم حاکمیتی است و باید اجرا شود؛ در حالیکه وقتی قانون وجود دارد، اجرای مصوبه معنایی ندارد.
وی افزود: حتی با تصویب حریم در شورای عالی معماری و شهرسازی، آنها خلاف قانون مجلس نمیتوانند کاری انجام دهند. ظرف چند دقیقه حریم را در شورای عالی تصویب کردند و میگویند مصوبه حریم حاکمیتی است و باید اجرا شود؛ در حالیکه وقتی قانون وجود دارد، اجرای مصوبه معنایی ندارد.
چمران با بیان اینکه پروانه شهرسازی محرمانه نیست و اگر استاندار سند محرمانهای دارد اعلام کند، گفت: بارگذاری در حریم درست نیست چراکه به زیرساخت و سرانه نیاز دارد. مرتضیگرد دستپخت خود دوستان است.
چمران ادامه داد: به طور کلی کار ناپخته غیرمنطقی صورت گرفته و حریمی که در طرح جامع شهر تهران پس از ۲۳ جلسه تصویب شده، با حضور رئیس جمهور و وزرا و تایید آنها بوده است. امروز قانون را حذف میکنند. مگر میشود یک روز قانون تصویب شود و روزی دیگر آن را حذف کنند. قانون قابلیت استمرار اجرا در زمان دارد.
رئیس شورای شهر تهران همچنین تاکید کرد: معاون وزیر راه و شهرسازی در آن زمان حریم را ابلاغ میکرد، حالا دوستان جدیدی که از شهرهای دیگر هم آمدند تصمیم میگیرند. آنها تهران و مردم این شهر را هنوز نمیشناسند، اگر مردم تهران عصبانی شوند، دیگر نمیتوان این کار را سامان داد.
چمران درادامه با بیان اینکه امروز اصلاح اساسنامه تعدادی از سازمانها و شرکتها و همچنین تعدادی از پرونده باغات در دستور کار است، اظهار کرد: برای حضور اعضای شورا در راهپیمایی ۱۳ آبان جلسه امروز شورا ساعت ۱۰ صبح به پایان خواهد رسید.
چمران در مورد جان باختن چهار پاکبان در تصادف با یک پژو پارس در روزهای اخیر هم یادآور شد: باید پیمانکار مطابق قانون جریمه شود. با پاکبان باید مطابق حقوق انسانی رفتار شود.
حضور زاکانی در صحن شورا
علیرضا زاکانی شهردار تهران همزمان با سیصد و شصت و هشتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران و در جریان بررسی اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری تهران در صحن شورا حضور یافت.
شهردار تهران در این جلسه گفت: برای بنده تلخ است در مورد این موضوع صحبت کنم، اما مباحث را دنبال کردم و ترجیح دادم در این خصوص صحبت کنم. موضوع ما قانون سال ۱۳۵۱ است.
زاکانی با بیان اینکه تبصره ۵ قانون و مواد سه و چهار، پایتخت را مسثتنی کرده است، یادآور شد: در سال ۱۳۶۵ و ۱۳۸۸ افراد کمیسیون ماده پنج تغییر کردند و استثنای تهران همچنان باقی است. آنچه وزارت راه و شهرسازی ابلاغ کرده بر اساس قاعده سال ۱۳۷۸ است.
اگر قانون را رعایت نکنیم سنگ روی سنگ بند نمیشود
زاکانی با اعلام اینکه مستندات قانونی نشان میدهد که مجموعهای که از تهران الگو گرفته شده قابل ابلاغ از سوی وزارت راه و شهرسازی نیست، تصریح کرد: در هر استانی رئیس کمیسیون ماده پنج استاندار است، اما در تهران شهردار رئیس کمیسیون است.
شهردار تهران با بیان اینکه بر اساس قانون شورا نمیتواند وارد تدوین در این زمینه شود، اظهار کرد: اگر قانون را رعایت نکنیم سنگ روی سنگ بند نمیشود. در صحن این موضوع مطرح نشده که در بودجه موارد لحاظ شده است. چه کسی پیشنهاد داد؟ ما بعد از تصویب این موضوع را دیدیم.
وی همچنین خاطرنشان کرد: این موارد غیرقانونی پشت سر گذاشته شد و به جایی رسیدیم که شورا تصمیم بگیرد. طرح جامع این موضوع را حذف کرده است. رسماً به ما اعلام کردند که این مسئله در طرح جامع حذف شده است.
درخصوص حریم تهران، استانداری و معاون وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی به شدت بر خلاف قانون عمل کنند
زاکانی با بیان اینکه امروز در اطراف تهران موضوع حریم مطرح است و استانداری و معاون وزیر کشور و وزیر راه و شهرسازی به شدت بر خلاف قانون عمل کنند، یادآور شد: آنها صیانت شهر را به باد میدهند. حیثیت ما قانون است. من تاکنون در این مورد پشت تریبون صحبتی نکرده بودم، اما امروز میگویم اقدامات برخلاف قانون است.
نهاد پایش مستند قانونی ندارد
وی افزود: نهاد پایشی وجود نداشت و حذف شده بود. رئیس سابق سازمان اداری و امور استخدامی دو بار به بنده نامه ارسال کرد که نهاد پایش غیرقانونی است.
شهردار تهران با بیان اینکه اعلام کردند که معاون شهرسازی اجازه فعالیت نهاد پایش را نمیدهد، گفت: اگر اینگونه است از آقای صارمی درخواست میکنم که امروز استعفای خود را به بنده بدهد و من این استعفا را قبول میکنم. واقع امر این است که نهاد پایش مستند قانونی ندارد و خواهش من این است روند را متوقف کنید. این موضوع روند صحیح خود را طی نکرده و امروز به شورا آمده است. لازم نیست در صحن برخی کلامها به کار گرفته شود و تندی صورت بگیرد. من از رئیس شورا خواهش میکنم این موضوع را از دستور خارج کند.
گفتنی است؛ در ادامه بررسی اساسنامه سازمان راهبری و پایش طرحهای توسعه شهری تهران به جلسه بعدی شورا موکول شد.