بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامهای به بانکهای عامل، ضوابط جدید پرداخت مجدد تسهیلات قرضالحسنه اشتغال را ابلاغ کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بانک مرکزی در ابلاغیهای رسمی به بانکهای عامل، دستورالعمل جدید پرداخت مجدد تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و مشاغل خانگی را اعلام کرد.
در این بخشنامه که به امضای مهدی صحابی، مدیرکل عملیات پولی و اعتباری و سارا جلالی فر، رئیس اداره عملیات اعتباری رسیده، تأکید شده است:
هر دستگاه تسهیلگر/نهاد حمایتی تا سقف ۱۰ درصد از سهمیه ابلاغی به دستگاه، مجاز به پرداخت تسهیلات مجدد است.
از زمان دریافت تسهیلات قبلی حداقل ۳ سال گذشته باشد (فاصله زمانی پرداخت تسهیلات قبلی توسط بانک عامل تا تاریخ معرفی جدید، حداقل سه سال باشد).
پرداخت مجدد تسهیلات، منوط به پایداری طرح قبلی و مشروط به بهکارگیری نیروی جدید مازاد بر تعداد نیروی شاغل قبلی و به ازای هر نیروی جدید، معادل سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال در چارچوب قانون کار باشد.
پرداخت مجدد تسهیلات صرفاً از طریق دستگاه پرداختکننده تسهیلات قبلی امکانپذیر است.
تبصره: تسهیلات قرضالحسنه اشتغال شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق و نیز طرحهای ایجادی، توسعهای و تولیدی شرکتهای دانشبنیان نیز مشمول شرایط مزبور میباشند.
مسئولیت رعایت موارد فوق با دستگاه تسهیلگر/نهاد حمایتی، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نیز بانک عامل میباشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وام، اشتغالزایی، مشاغل خانگی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وام، اشتغالزایی، مشاغل خانگی.
به گزارش تسنیم، بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی به ۲۳ بانک عامل، سقف فردی تسهیلات قرضالحسنه اشتغال و مشاغل خانگی برای سال ۱۴۰۴ معادل ۲ میلیارد ریال با دوره بازپرداخت حداکثر ۶۰ ماه تعیین شده. همچنین، برای رستههای شغلی مصوب کمیسیون عملیات پولی و اعتباری سقف پرداخت تا ۳.۵ میلیارد ریال افزایش یافته است.
بر پایه این ابلاغیه، سقف تسهیلات کارفرمایی تا ۵۰ میلیارد ریال به ازای هر نیروی شاغل تعیین شده و پرداخت این تسهیلات منوط به ایجاد اشتغال واقعی است.
در حوزه شرکتهای دانشبنیان، فناور و خلاق نیز، سقف وام قرضالحسنه اشتغال ۹ میلیارد ریال و برای طرحهای ایجادی و توسعهای تا ۳۰ میلیارد ریال (با امکان افزایش تا ۵۰ میلیارد ریال برای جذب نخبگان) در نظر گرفته شده است.
بانکها موظف شدهاند در پرداخت این تسهیلات، تضامین متناسب از جمله اعتبارسنجی و سفته یا ضامن معتبر را اخذ کرده و صرفاً در چارچوب مقررات مصوب عمل کنند.
انتهای پیام/