یورش اشغالگران صهیونیستی به جنوب قنیطره

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، و به نقل از  خبرگزاری رسمی سوریه در قنیطره، نیروهای ارتش رژیم صهیونیستی متشکل از چهار خودروی نظامی روز چهارشنبه به روستای «رویحینه» در حومه جنوبی این استان یورش بردند و اقدام به برپایی یک ایست بازرسی موقت در مرکز آن و بازجویی از شهروندان سوری کردند.

 

همچنین نیروهای اشغالگر به حومه شرقی قنیطره پیشروی کردند و مانع از رسیدن کارگران معادن و تجهیزات و ماشین‌آلات سنگین به این منطقه شدند.

 

در همین راستا، روزنامه «العربی الجدید»، چاپ انگلیس نیز روز چهارشنبه گزارش داد که اشغالگران اسرائیلی، متشکل از دو تانک و چهار خودروی نظامی، هنگام صبح وارد «جباتا الخشب» در منطقه «ریف» در قنیطره شدند و یک ایست بازرسی در جاده‌ای که این منطقه را به روستای «عین البیضاء» متصل می‌کند، برپا کردند.

 

العربی الجدید به نقل از «یوسف المصلح»، فعال رسانه سوری نوشت، نیروهای اشغالگر اسرائیلی دیروز طی تجاوزات خود به این مناطق، دو شهروند سوری به نام‌های «عبدالله خلیل الحفری» و «محمد ابراهیم الحفری» از روستای «معریه» را بازداشت و پس از حدود ده ساعت آزاد کردند.

 

این در حالی است که سه شهروند سوری دیگر از «درعا» حدود یک ماه است که در بازداشت به سر می‌برند و هیچ خبری از آنها نیست و نگرانی‌ها در مورد سرنوشت آنها رو به افزایش است.

 

همچنین العربی الجدید به نقل از رئیس پایگاه مطبوعاتی «موسسه جولان سوریه» گزارش داد که این موسسه از آغاز یورش مداوم اشغالگران صهیونیستی به جنوب این کشور تاکنون ربوده شدن ۳۹ شهروند سوری توسط نظامیان صهیونیستی را گزارش و مستند کرده است.

 

«فادی الأصمعی»، سردبیر جولان اظهار داشت که موسسه متبوع این بازداشت‌های غیرقانونی را با ذکر نام کامل و تاریخ ثبت کرده است.

 

او افزود که در میان ربوده‌شدگان، کودکان خردسال نیز وجود داشته‌اند.

 

الاسمائی اظهار داشت که کمیته بین‌المللی هلال احمر سوریه با وکیل این سازمان، «احمد الموسی»، تماس گرفته و خواستار دسترسی به پرونده‌های شهروندان ربوده شده توسط اشغالگران اسرائیلی شده است.

 

وی توضیح داد که هدف از این اقدام، فشار بر سازمان‌های بین‌المللی برای اقدام به تجاوز رژیم صهیونیستی به جنوب سوریه، پیگیری پرونده سوری‌های ربوده شده و تلاش برای مشخص شدن سرنوشت آنهاست.

 

این سازمان از خانواده‌های بازداشت‌شدگان خواست تا با نهادهای رسمی و بین‌المللی و فعالان حقوق بشر تماس بگیرند تا دستگیری‌ها را گزارش کرده و از طریق مجاری قانونی خواستار آزادی فوری آنها شوند.