اختلاف ملکی در صدر پروندههای قضایی
با توجه به ارزش بالای زمینها در مازندران حدود ۴۰ درصد پروندههای ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است.
به گزارش
خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون نظارت دیوان عالی کشور در جلسه ارائه یافتههای بازرسی از محاکم قضایی مازندران، گفت: در بازرسی از تمامی محاکم مازندران، مشاهده شد نظارت مقامات قضایی استان و دادگاههای تجدیدنظر مازندران بر دادگاههای بدوی شهرستانها در حوزههای قضایی به شکل مطلوب و دقیق انجام شده و شرایط کاملاً مثبت و قابل قبول بوده است.
عبدالحمید مرتضوی افزود: الکترونیکی شدن اقدامات قضایی در محاکم تجدیدنظر مازندران به شکل عالی در حال انجام بوده و قضات دادگاه تجدیدنظر و محاکم قضایی استان، رسیدگیها را به صورت مسلط به شکل الکترونیکی انجام میدهند که امری مطلوب و قابل تقدیر است.
او ادامه داد: با بررسی سامانه ها، مشکلی تحت عنوان عدم ثبت و ارجاع پروندهها در روزهای پایانی ماه به هیچ وجه در محاکم قضایی استان مازندران مشاهده نشده و موارد به شکل مناسب و دقیق در حال انجام است.
مرتضوی ادامه داد: رسیدگی به پروندههای قضایی با سرعت و دقت و بدون اطاله دادرسی در دادگاههای تجدیدنظر استان مازندران در دست اقدام بوده و رسیدگی به پروندهها در راستای احقاق حقوق مردم به شکل مناسب انجام میشود.
اختلاف ملکی در صدر پروندههای قضایی
رئیس کل دادگستری مازندران نیز در این جلسه گفت: هر یک از معاونین قضایی دادگستری مازندران به عنوان معاون ناظر بر عملکرد چند حوزه قضایی، حضور دارند تا طی بازدید میدانی و بررسی وضعیت حوزههای قضایی، نواقص و مشکلات موجود در شهرستانها را با اختیار کامل مورد رصد و بررسی قرار داده و دستورات لازم برای رفع این موانع و مشکلات صادر شود.
عباس پوریانی افزود: بازدید میدانی از حوزههای قضایی استان به صورت مستمر و منظم با حضور رئیس کل دادگستری، معاونین دادگستری استان و دادستان مرکز مازندران در حال انجام است
او با بیان اینکه دادگستری مازندران از حیث ساختمانهای اداری، در رتبه ۲۷ کشور قرار داشت، اظهار کرد: با توجه به شرایط سخت همکاران از حیث ساختمانهای اداری و گلایههای مراجعان به دستگاه قضایی استان، طرح توسعه ساختمانهای اداری در برخی حوزههای قضایی مازندران، آغاز شده است.
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: با توجه به اقلیم جغرافیایی و ارزش بالای زمینها در مازندران، قریب به ۴۰ درصد پروندههای ورودی به دادگستری استان مرتبط با اختلافات ملکی است که در این راستا با توجه به کمبود کادر قضایی، قضات و همکاران اداری دادگستری مازندران برای احقاق حق و اجرای عدالت، تلاش جهادی دارند.
هیئت بازرسی معاونت نظارت دیوان عالی کشور متشکل از ۲۷ قاضی باسابقه، طی یک هفته کاری، از تمامی محاکم استان مازندران (۳۳ حوزه قضایی و ۱۰ بخش) بازرسی و نظارت لازم را به عمل آورده و ضمن بررسی روند رسیدگی، اجرای صحیح قوانین و بررسی آمار و عملکرد قضات شعب در محاکم قضایی مازندران را مورد بررسی قرار دادند.