عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عملکرد دولتها در اجرای سیاستهای اقتصاد دریامحور گفت: با گذشت دو سال از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد دریاپایه، هنوز خروجی مشخصی از این سیاستها دیده نمیشود و بیش از ۸۰ درصد ظرفیت موجود در بنادر و سواحل کشور بلااستفاده مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما در برنامه تلویزیونی «میز اقتصاد» با موضوع «سیاستهای دریامحور؛ از ابلاغ تا اجرا»، مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به گذشت دو سال از ابلاغ سیاستهای کلی اقتصاد دریامحور، اجرای این سیاستها را ناکافی و کند ارزیابی کرد.
یوسفی با اشاره به تجربه مشابه در سایر تصمیمات ملی گفت:«ما جلساتی را برگزار میکنیم، تصمیم میگیریم که از نظر کارشناسان استفاده کنیم، اما همان کار عملاً تعطیل میشود. در بسیاری از موارد، تأکید بر انجام مطالعات صرفاً بهانهای برای کند کردن جریان اجرا و حذف مسئولیتپذیری است. کسی مخالف کار کارشناسی ملی و بینالمللی نیست، اما وقتی دهها صاحبنظر داخلی در حوزه دریا داریم، دیگر نیازی نیست هر روز کار را به مشاور خارجی بسپاریم و زمان را از دست بدهیم.»
او با اشاره به ظرفیت بنادر شمالی کشور افزود:«در شمال کشور حدود ۳۰ میلیون تن ظرفیت نصبشده بندری داریم و در حال حاضر نیز توسعه بندر کاسپین تا ۴۰ میلیون تن در دستور است؛ اما در اوج فعالیت دریای خزر در دهه ۸۰، عملکرد کل بنادر این منطقه کمتر از ۱۰ میلیون تن بوده است. یعنی بیش از ۸۰ درصد ظرفیت بالفعل ما معطل مانده و از مزیت جغرافیایی کشور در مسیر توسعه اقتصاد دریامحور بهدرستی استفاده نشده است.»
یوسفی یکی از مشکلات اصلی را نبود نظارت نظاممند دانست و گفت:«در مجلس یازدهم، برای نخستین بار در قانون برنامه توسعه پیشبینی شد که عملکرد دولت بهصورت سالانه بررسی شود تا از تکرار تجربه ناکام برنامه ششم جلوگیری گردد. اکنون در کمیسیون عمران، احکام مرتبط با اقتصاد دریامحور، مسکن، لجستیک و ترانزیت در حال بررسی است. با این حال، همانطور که پیشتر نیز گفتهام، اولین اشکال به خود ما نمایندگان برمیگردد؛ اگر به این موضوع اولویت نمیدادیم، طبیعی است که دستگاهها نیز با جدیت پیگیری نکنند.»
وی افزود:«در حوزه دریا ۱۷ دستگاه مختلف تصمیمگیر هستند و این تعدد مسئولان باعث شده هیچکس پاسخگوی وضع نابسامان موجود نباشد. هر جا ذینفعان زیاد شوند، مسئولیت از بین میرود. باید مدیریت یکپارچه و چابک در حوزه دریایی شکل گیرد تا ظرفیتهای بینظیر کشور به نتیجه برسد.»
عضو کمیسیون عمران با استناد به سیاستهای کلی ابلاغی رهبر انقلاب در حوزه اقتصاد دریا تأکید کرد:«در بند اول این سیاستها آمده که باید سیاستگذاری یکپارچه و مدیریت واحد در امور دریایی برای دستیابی به جایگاه شایسته ایران در منطقه ایجاد شود. همچنین در بندر چهار، تدوین طرح جامع توسعه دریامحور با پهنهبندی دریا و پسکرانهها الزامی دانسته شده است، اما متأسفانه در بستههای اجرایی دولت هنوز این مدیریت واحد دیده نمیشود.»
او با انتقاد از نحوه اجرای آییننامه توسعه سواحل افزود:«در طرح اولیه قرار بود برای سکونتپذیر شدن سواحل، زیرساختهای اساسی و شهرکهای جدید ایجاد شود تا مردم جذب این مناطق شوند اما در نسخه نهایی، این بند به حمایت از ساخت مسکن برای مددجویان کمیته امداد و بهزیستی محدود شد، در حالی که هدف اصلی ایجاد انگیزه برای استقرار گسترده جمعیت در نوار ساحلی بود.»
یوسفی در پایان با اشاره به اینکه کمتر از ۹ درصد جمعیت کشور در نوار ساحلی زندگی میکنند، گفت:«در بسیاری از کشورها بیش از نیمی از جمعیت تا شعاع ۱۵۰ کیلومتری از سواحل ساکناند، اما ما با وجود بیش از پنج هزار کیلومتر خط ساحلی هنوز استانهای ساحلی محروم داریم، اگر اقتصاد دریامحور را جدی نگیریم، نهتنها فرصت توسعه را از دست میدهیم بلکه وابستگی و عقبماندگی منطقهای هم ادامه خواهد یافت.»