ظرفیتهای دریایی از پیشرانههای اصلی اقتصاد آینده ایران است.
وی با یادآوری ابلاغ سیاستهای کلی توسعه دریامحور در آبان ۱۴۰۲، افزود: پس از ابلاغ این سیاستها، لازم بود چند اقدام اساسی برای تدوین نقشه راه اجرایی آن انجام شود. در این بین، دو محور اصلی با زمانبندی مشخص مورد تأکید قرار گرفته بود.
محمدلو، نخستین محور را بسته اجراییسازی سیاستهای کلی توسعه دریامحور عنوان کرد و گفت: این بسته در دولت گذشته در هیئت وزیران به تصویب رسید و دولت چهاردهم در حال بازنگری آن است. با توجه به گذشت دو سال از ابلاغ سیاستها، ضروری است نسخه بازنگریشده این بسته هرچه سریعتر نهایی و برای اجرا به دستگاههای مربوطه ابلاغ شود.
وی با اشاره به طرح جامع توسعه دریامحور که در بند چهارم سیاستهای کلی به آن تصریح شده است، افزود: اجرای این طرح نیز با مهلت زمانی یکساله پیشبینی شده بود، اما تاکنون خروجی قابل توجهی مشاهده نمیشود. لازم است این طرح در سطح دولت و با همکاری همه دستگاهها بهسرعت به تصویب برسد و وارد مرحله اجرا شود.
این کارشناس اقتصاد دریامحور تأکید کرد: تحقق کامل سیاستهای توسعه دریامحور، علاوه بر ایجاد رشد اقتصادی پایدار، موجب توسعه متوازن مناطق ساحلی، ارتقای امنیت ملی و افزایش سهم ایران در اقتصاد دریامحور منطقهای و جهانی خواهد شد.