پیشنویس بیست و هفتمین متمم قانون اساسی پاکستان که اخیراً در پارلمان این کشور مورد بحث قرار گرفته، موجی از واکنشها را در رسانههای داخلی و خارجی برانگیخته است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد به نقل از سایت خبری «دی نیوز اینترنشنال»، این متمم که پس از درگیری مرزی اخیر میان پاکستان و هند مطرح شده است ساختار فرماندهی نیروهای مسلح را دگرگون میکند و بر اساس آن در حالیکه اکنون نیروهای مسلح پاکستان دارای سه فرمانده مستقل زمینی، هوایی و دریایی است، یک فرمانده کل نیروهای دفاعی (Chief of Defence Forces) ایجاد میکند.
برخی از رسانههای پاکستانی از جمله «دی نیوز اینترنشنال» مدعی شدند در میان بندهای این متمم، ایجاد نهادی جدید با عنوان «فرماندهی ملی استراتژیک» (National Strategic Command) نیز پیشبینی شده است.
بر اساس این گزارشها این فرماندهی قرار است بر «داراییهای استراتژیک و هستهای» پاکستان نظارت داشته باشد و فرمانده آن با پیشنهاد رئیس نیروهای دفاعی و تأیید نخست وزیر منصوب شود.
به گفته تحلیلگران این ساختار جدید میتواند زنجیره فرماندهی تسلیحات هستهای پاکستان را متمرکزتر و تصمیمگیری در شرایط بحرانی را سریعتر کند؛ امری که برخی آن را گامی در جهت «افزایش بازدارندگی» میدانند و برخی دیگر آن را موجب تمرکز بیشازحد قدرت نظامی توصیف میکنند.
در گزارشها آمده است که نسخه اصلاح شده ماده ۲۴۳ به نیروهای مسلح پاکستان اختیارات تازهای در حوزههای زمینی، هوایی، دریایی، سایبری و هستهای اعطا میکند، تغییری که در صورت تصویب این کشور را به سمت الگوی «فرماندهی واحد» مشابه ساختار نظامی قدرتهای هستهای جهان سوق میدهد.
تحلیلگران منطقهای معتقدند، طرح این متمم در فاصله کوتاهی پس از تنش اخیر با هند، میتواند نشانهای از بازنگری استراتژیک پاکستان در حوزه بازدارندگی هستهای و امنیت ملی باشد، با این حال منابع پارلمانی اعلام کردهاند، این پیشنویس هنوز از سوی هیچ یک از نهادهای رسمی دولتی یا نظامی تأیید نشده و بررسی آن در پارلمان ادامه دارد.