بررسیهای کمیته نظارت بر برنامه هفتم نشان میدهد که ۳۷ درصد از اهداف برنامه هفتم در سال ابتدایی اجرای آن رنگ تحقق به خود گرفتهاند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، امروز بعد از نشست اعضای دولت با نمایندگان مجلس، وکلای مردم در بهارستان نمره ۳۷ از ۱۰۰ را به اجرای برنامه هفتم در سال اول اجرای آن دادهاند.
رئیس جمهور که از بدو ورودش به انتخابات اجرای برنامه هفتم را به عنوان برنامه اصلی خودش میداند و بارها از دستگاههای مختلف خواسته تا در اجرای آن هدفمند باشند. در گزارش عملکردی که توسط دولت به مجلس ارائه شده بود، عنوان کرده که ۱۳۰ مورد از احکام برنامه هفتم قابلیت اجرا نداشته و باید اصلاح شود.
محمدرضا پور ابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفتوگو با خبرگزاری صدا و سیما در این باره میگوید: اصلاحات در روند برخی از قوانین خوب است، اما این به معنا توقف اجرای برنامه در سایر موارد نیست بلکه دولت باید اصلاحیه را به مجلس آورده و با دلایل متقن اعلام کند که چرا این احکام قابلیت اجرا نداشته و باید اصلاح شود. سپس اصلاحیه آورده و آن را اصلاح کند و به چرخه اجرا بازگردد.
این موضوع را معاون اول رئیس جمهور که رئیس شورای عالی برنامه هفتم نیز هست، در نشست ۱۹ آبان در صحن علنی به آن تاکید کرد و از مجلس میخواهد تا اصلاحات در این باره صورت بگیرد.
حمید پور محمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد رعایت تدوین قانون بودجه بر پایه احکام برنامه گفت: در قانون بودجه سال گذشته، این موضوع رعایت شد. هم در ردیفها، هم در برنامههای اجرایی، هم در حوزه تولید و اشتغال، هم عدالت در سلامت و هم در اعتبارات تملک داراییها و اعتبارات هزینهای.
پورمحمدی افزود: در این بخش که یک تاسیس حقوقی جدید بود، ۳۷ گزارش از سوی ناظران مالی و ۳۷ گزارش از سوی ناظران اجرایی تقدیم مجلس شد. در این گزارشها، اهداف کمی دستگاهها، احکام غیرکمّی، دلایل عدم تحقق و ارزیابیها و پیشنهادها ارائه شده است.
به گفته وی، بر اساس همین گزارش ناظران، در اهداف سال نخست ۶۷.۸ درصد اهداف کمی محقق شد و باقی اهداف در بازهای بین صفر تا ۸۰ درصد پیشرفت داشتند. در احکام غیرکمی، در سال اول ۳۱ درصد از اهداف تحقق یافت، ۴۷ درصد در حال اجراست و ۲۲ درصد هنوز محقق نشده است.
معاون رئیسجمهور گفت: نکته اساسی این است که ما به عنوان سازوکار پویای اجرای برنامه، با همت ناظران و بررسیهای انجامشده در سازمان برنامه و بودجه و در شورای عالی راهبری برنامه، به جمعبندی مشخصی رسیدیم. دستگاهها اعلام کردند که از میان ۲۳۷۹ حکم برنامه، ۱۳۶۹ مورد قابل تحقق است؛ یعنی حدود ۹۱ درصد. اما ۲۱۰ مورد دیگر شامل تکالیفی است که یا ما لایطاق بوده یا دارای تناقض در احکام هستند؛ این موارد حدود ۹ درصد کل احکام را تشکیل میدهند.
وی خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه این احکام را بررسی کرده و ۱۳۸ مورد از آنها را تأیید کرده است که امکان اجرای آنها در شرایط فعلی وجود ندارد. در همین زمینه کتابی نیز به مجلس تقدیم شده است که فهرست این موارد را شامل میشود. امید است بتوانیم با همکاری متقابل، چه از طریق طرح و چه از مسیر لایحه، ایرادات موجود را برطرف کنیم تا برنامه در ادامه مسیر، به شکلی شاداب و روان پیش برود.
با این حال اقتصاددانهای متعددی معتقد هستند، که اجرای برنامه هفتم با کُندی رو به رو بوده و جدول مشخص شده هم نشان میدهد تصویب برخی از آئین نامهها با تاخیر و حتی عدم بررسی رو به رو شده است.
در گزارش زیر میتواند گوشهای از بررسیهای کارشناسان اقتصادی از روند تصویب آئین نامههای برنامه هفتم را مشاهده کنید.