حرکت صنعت کشور در مسیر برنامه هفتم
معاون برنامه‌ریزی و توسعه محیط کسب و کار وزارت صمت گفت: با وجود چالش‌های اقتصادی و محدودیت منابع، وزارت صمت توانست با برنامه‌ریزی هدفمند، مسیر اجرای احکام برنامه هفتم را هموار و پایه‌های رشد پایدار صنعت را تقویت کند.
به گزارش تحریریه صنعت
خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای سعید شجاعی با اشاره به گزارش رسمی معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی گفت: وزارت صمت با برخورداری از ۱۳۴ حکم قانونی، جزو پنج دستگاه دارای بیشترین تکلیف اجرایی در کشور است و توانسته در سال نخست برنامه، رتبه ششم در احکام اجراشده و رتبه چهارم در احکام انجام‌شده در مهلت مقرر را به‌دست آورد.
شجاعی با بان اینکه این رتبه بیانگر عملکرد قابل‌قبول وزارتخانه در اجرای احکام قانون برنامه هفتم است؛ افزود: این دستاورد در شرایطی حاصل شده که وزارت صمت با چالش‌هایی نظیر ناترازی انرژی، محدودیت منابع مالی و ارزی و تحولات اقتصاد جهانی روبه‌رو بوده است. با این حال، با برنامه‌ریزی هدفمند و سیاست‌های متوازن، بخش قابل‌توجهی از تکالیف قانونی خود را محقق کرده و روند توسعه صنعتی کشور را در مسیر پایداری و تاب‌آوری اقتصادی قرار داده است.
وی گفت: در حوزه سیاست‌گذاری، وزارت صمت با تدوین و تصویب سند راهبرد ملی پیشرفت صنعتی و آیین‌نامه اجرایی تعیین اقلام راهبردی، گام مهمی در بازآرایی ساختار تولید کشور برداشته است، به نحوی که تاکنون ۶۲ قلم کالای راهبردی شناسایی و برنامه داخلی‌سازی سالانه حداقل ۱۰ درصد از آنها آغاز شده است. همچنین با تصویب ۱۲ آیین‌نامه و دستورالعمل اجرایی جدید مطابق با احکام برنامه هفتم، زیرساخت مقرراتی لازم برای اجرای مؤثر برنامه‌های صنعتی فراهم شده است.
معاون وزیر صمت در تشریح سیاست‌های حمایتی وزارت صمت؛ گفت: در همین راستا، بسته توسعه زنجیره معادن و فلزات اساسی با هدف تکمیل زنجیره ارزش، جلوگیری از خام‌فروشی و توسعه صنایع پایین‌دستی در بخش معدن تدوین شده است. همچنین بسته حمایت از صادرات و ارزآوری صنعتی و معدنی با هدف افزایش توان صادراتی بنگاه‌ها، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات و توسعه بازار‌های هدف به‌ویژه در کشور‌های منطقه در دستور کار قرار گرفته است.
شجاعی با اشاره به عملکرد وزارت صمت در بخش زیرساخت و سرمایه‌گذاری یادآور شد: احداث بیش از ۵۰۰ مگاوات نیروگاه تجدیدپذیر صنعتی سهم قابل‌توجهی در کاهش ناترازی انرژی صنایع داشته است. علاوه بر آن، راه‌اندازی ستاد‌های تخصصی فولاد و پتروشیمی و بازنگری در مجوز‌های صنایع انرژی‌بر نیز گامی مؤثر در جهت هم‌راستایی تولید صنعتی با الزامات پایداری انرژی به‌شمار می‌رود.
معاون وزیر صمت اظهار کرد: در حوزه معدن نیز دستاورد‌های قابل‌توجهی حاصل شده است؛ از جمله تجمیع ۹۰ درصد گواهی‌های کشف در سامانه جامع معدن و صنایع معدنی، معرفی ۱۱۵ بسته سرمایه‌گذاری جدید توسط ایمیدرو، آزادسازی ۱۳۴ پهنه معدنی و سرمایه‌گذاری در عناصر نادر خاکی و فرآوری مواد معدنی پیشرفته. این اقدامات مسیر حرکت به سمت زنجیره ارزش‌افزوده و توسعه فناوری‌های معدنی را هموار کرده است.
وی با بیان اینکه در عرصه توسعه صنعتی منطقه‌ای، تدوین برنامه ملی خوشه‌های صنعتی، تصویب آیین‌نامه خلع ید قرارداد‌های غیرفعال در شهرک‌های صنعتی، ایجاد نه شهرک و ناحیه تخصصی صنفی جدید و تأسیس صندوق حمایت از صنایع کوچک از جمله برنامه‌های شاخص وزارت صمت بوده است، گفت: مجموعه این اقدامات نقش مهمی در تقویت شبکه تولید داخلی و پیوند میان بنگاه‌های کوچک و متوسط ایفا کرده‌اند.
شجاعی تاکید کرد: بر پایه این گزارش، عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال نخست اجرای برنامه هفتم، نشان‌دهنده‌ی تغییر جهت‌گیری سیاست‌های صنعتی از نگاه بخشی به نگاه زنجیره‌ای و نظام‌مند است؛ تغییری که می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار، افزایش اشتغال مولد و ارتقای سهم بخش صنعت و معدن در تولید ناخالص داخلی کشور باشد.