کارشناس اقتصادی گفت: با حذف رانت ارزی و اعلام نرخهای جدید، شفافیت بیشتری در هزینههای تولید ایجاد شده اما فعالان صنعتی تأکید دارند برای حفظ سرمایهگذاری و تداوم رونق تولید، باید حاشیه سود شرکتها تقویت شود.
محمد نظیفی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در خصوص عوامل موثر روی بازار سرمایه اظهار کرد: با حذف رانت ارزی و تعدیل نرخ خوراک پتروشیمیها، فضای خوشبینی نسبت به بهبود حاشیه سود شرکتهای تولیدی شکل گرفت و افزایش تقاضا در بازار سهام نیز این روند را تقویت کرد. اما بهمحض رسیدن شاخص بورس به محدوده سقف، عرضهها افزایش یافت و بخشی از منابع از بازار خارج و در وضعیت انتظار قرار گرفت.
این کارشناس اقتصادی در ادامه بیان کرد: شرکتهای تولیدی در شرایط فعلی تقریباً هیچ رانت، یارانه یا امتیاز ویژهای دریافت نمیکنند و نرخهای اعمالی، بهویژه در حوزه پتروشیمی، حتی پس از تعدیل نیز بالاتر از قیمتهای مرجع و هابهای جهانی است. در صنعت فولاد نیز نرخهای تکلیفی متفاوت و بالاتر از نرخهای اعلامی بوده که با توجه به محدودیتهای انرژی و ظرفیت نیروگاهها، فشار بیشتری بر این بخشها وارد میکند.
محمودی اصل افزود: این مقایسه زمانی نگرانکنندهتر میشود که آمارهای جهانی نشان میدهد در سال ۲۰۲۴ میانگین حاشیه سود ۱۴ رشته صنعت حدود ۱۹ درصد بوده؛ آن هم در حالی که نرخ تورم و نرخ تسهیلات در اقتصادهای بزرگ تنها ۴ تا ۵ درصد بوده است. به بیان دیگر، شرکتهای جهان چندین برابر هزینه پول سودآوری دارند و همین موضوع موتور اصلی رشد سرمایهگذاری و توسعه ظرفیت تولید در سطح بینالمللی است.
این کارشناس اقتصادی در خصوص میزان حاشیه سود تولید در ایران بیان کرد:، اما در ایران، میانگین حاشیه سود تولید طی ۱۲ ماه گذشته حدود ۱۲ درصد بوده؛ نرخی که نهتنها قدرت رقابت و توسعه را کاهش میدهد بلکه امکان سرمایهگذاری جدید را نیز محدود میکند. بهعنوان نمونه، میزان سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمی در دهه ۱۳۹۰ حدود ۴ میلیارد دلار بوده، در حالی که این رقم امروز به حدود ۱.۵ میلیارد دلار رسیده است.