معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان، امروز در نشست خبری عملکرد یکساله این معاونت، ضمن اعلام خبر احیای سازمان ملی جوانان پس از ۱۵ سال وقفه، به تشریح وضعیت تسهیلات ازدواج و چالشهای ساختاری حوزه جوانان پرداخت.
.به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، علیرضا رحیمی امروز در نشست خبری عملکرد یکساله این معاونت، با اشاره به اینکه مسئله وام ازدواج به دغدغه اصلی جوانان تبدیل شده، تأکید کرد: اگرچه این موضوع نشاندهنده توجه به دغدغههای جوانان است، اما تمرکز بر آن باعث تقلیل و کاهش توجه به سایر فعالیتهای حوزه جوانان میشود.
وی در توضیح نقش وزارت ورزش و جوانان در دریافت تسهیلات ازدواج گفت: این وزارتخانه هیچ مسئولیت مستقیمی در اعطای وام ازدواج ندارد و نقش ما در این زمینه صرفاً نظارتی و پیگیری تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی به ویژه بانکها است.
به گفته وی، بر اساس آمار ارائه شده، در ۶ ماهه اول سال ۱۴۰۴ حدود ۴۰ درصد از متقاضیان وام ازدواج موفق به دریافت آن شدهاند، این آمار در استانهای محروم از جمله سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان جنوبی، هرمزگان و آذربایجان غربی بین ۲۸ تا ۳۳ درصد بوده است.
وی افزود: در مقابل، استانهای اصفهان، مرکزی، تهران و آذربایجان شرقی با عملکرد بهتری روبهرو بودهاند به طوری که بین ۴۸ تا ۵۱ درصد متقاضیان در این استانها موفق به دریافت وام شدهاند.
رحیمی خاطرنشان کرد: بانکها بر اساس منابع داخلی خود مکلف به پرداخت وامهای قرضالحسنه هستند و سهمیه هر بانک با توجه به منابع آن تعیین میشود، بنابراین سهمیه همه بانکها یکسان نیست و ما بر اجرای صحیح این تکالیف نظارت داریم.
احیای سازمان ملی جوانان؛ گامی برای حل مسائل ساختاری حوزه جوانان
معاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان ادامه داد: ساختار فعلی پاسخگوی نیازهای جوانان نیست و احیای سازمان ملی جوانان با تأکید رئیسجمهور و پس از ۱۵ سال محقق شده است.
رحیمی با اشاره به مسائل اصلی جوانان کشور، از جمله اشتغال، مسکن و آسیبهای اجتماعی، بر ضرورت تحول ساختاری در حوزه جوانان تأکید کرد.
وی با مرور تاریخچه ساختارهای جوانان گفت: شورای عالی جوانان در سال ۷۱ تشکیل و در دوره دولت آقای خاتمی به سازمان ملی جوانان ارتقا یافت، متأسفانه در سال ۸۹ این سازمان در وزارت ورزش ادغام شد که بزرگترین لطمه به حوزه جوانان وارد آمد.
رحیمی با اشاره به مشکلات ساختاری افزود: جوانان یک موضوع فرابخشی است که مسکن، اشتغال، ازدواج، سلامت و هنر را شامل میشود، در حالی که ورزش یک حوزه بخشی است، ادغام این دو باعث شد در این ۱۵ سال خروجی مطلوبی نداشته باشیم.
معاون جوانان وزارت ورزش به مشکلات بودجهای نیز اشاره کرد و گفت: بودجه جوانان در سال ۱۴۰۳ فقط ۰.۷۱ درصد کل بودجه وزارتخانه بوده که در سال ۱۴۰۴ به ۵.۳ درصد رسیده است، از این میزان نیز ۵۰ درصد صرف حقوق و مزایا میشود.
وی با بیان خبر احیای سازمان ملی جوانان با تأکید رئیسجمهور و پیگیریهای انجام شده، گفت: احیای سازمان ملی جوانان ذیل وزارت ورزش محقق شده است، البته برای تحقق کامل حقوق جوانان، باید جایگاه اجرایی این حوزه ارتقا یابد تا بتواند تکالیف دستگاهها را مطالبه کند.
رحیمی تأکید کرد: بدون ساختار اداری مناسب، حضور جوانان و تصویرسازی آنان میسر نیست و انجام تکالیف قانونی دولت در قبال جوانان نیز به درستی محقق نخواهد شد.
ایجاد رصدخانه اجتماعی برای تصمیمسازی مبتنی بر داده
معاون جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: از زمان استقرار معاونت جوانان، رصدخانه اجتماعی جوانان ایران را تاسیس کردهایم، این رصدخانه اطلاعات خود را از سازمانهای متولی جمعآوری میکند و تاکنون ۹۸ موضوع محوری و ۶ هزار و ۷۰۰ لایه اطلاعاتی در آن ثبت شده است. با استفاده از این سامانه، امکان تحلیل همبستگی دادهها بر اساس بلوکهای جمعیتی و محلهای فراهم شده است؛ بهطور مثال میتوان ارتباط بین گروههای سنی زیر ۳۰ سال و نرخ خودکشی در یک استان یا شهر مشخص را بررسی کرد.
رحیمی درباره هدف ایجاد این سامانه گفت: این اقدام یک قدم رو به جلو است، زیرا پیش از این دادههای مرتبط به این شکل در دسترس نبود، با توجه به تأکید رئیس جمهور بر تصمیمسازی مبتنی بر شواهد، سعی کردهایم اطلاعات جامع و استاندارد از منابع مختلف شامل سازمان ثبت احوال، پایگاه رفاه ایرانیان و پایگاه بهزیستی کشور جمعآوری کنیم و به یک استاندارد واحد دست یابیم.
وی به استفاده از ظرفیتهای سازمانهای مردمنهاد و جوانان سراسر کشور اشاره کرد: ما ساختار جدیدی ایجاد نکردهایم، بلکه از ظرفیت موجود جوانان بهره بردهایم. آموزشهای لازم داده شده و یک دیتابیس و پلتفرم آنلاین برای افکارسنجی جوانان طراحی شده است. همچنین با استفاده از دادههای شبکههای اجتماعی، احساسات، محتوا و سلایق مختلف سیاسی و اجتماعی جوانان تحلیل میشود تا تصمیمگیران بتوانند تصویر دقیقتری از شرایط داشته باشند.
رحیمی تاکید کرد: در آینده نزدیک، مرکز رصد به صورت فیزیکی و با اتاق وضعیت مجهز افتتاح خواهد شد تا تصمیمسازان بتوانند دادهها و شاخصها را به صورت برخط مشاهده کنند و تصمیمات مبتنی بر شواهد اتخاذ شود.
وی درباره آسیبهای اجتماعی گفت: بیشترین آسیبها شامل مسائلی است که پیشتر اشاره شد، اما باید توجه داشت که در مقایسه با سطح جهانی، مشکلات ما قابل مدیریت است. به عنوان مثال، احساس افزایش خودکشی، اعتیاد یا بیکاری بیشتر به دلیل حضور گسترده شبکههای اجتماعی است، نه لزوماً افزایش واقعی این مشکلات نسبت به ۱۰ سال گذشته، ما باید مشکلات را رصد و حل کنیم، اما نباید موج منفیای ایجاد کنیم که تصویر واقعی را تحریف کند.
رحیمی درباره شناخت جامعه از معاونت جوانان افزود: متأسفانه هنوز بسیاری از مردم و حتی خبرنگاران نمیدانند که چنین ساختاری وجود دارد و چه فعالیتهایی انجام میدهد.
راهاندازی مجلس مشورتی جوانان ایران
رحیمی در خصوص تعامل دولت با نسل جوان و نمایندگان آنها گفت: جلسات متعددی با دستگاههای دولتی برگزار شده است، متأسفانه برخی وزارتخانهها توجه کافی به موضوع جوانان ندارند و حتی حاضر نیستند جلسهای برگزار کنند، این مسئله جای تاسف دارد، زیرا جوانان ما نادیده گرفته میشوند، نقش رسانهها در این مسیر بسیار مهم است، زیرا تعامل با جامعه جوانان و اطلاعرسانی دقیق میتواند اثرگذاری اقدامات را افزایش دهد.
رحیمی با اشاره به موضوع انتخاب مشاوران نسل جوان خاطر نشان کرد: هر فردی که بتواند تجربه و آموزش را به جوانان منتقل کند، فرصت ارزشمندی ایجاد میکند، اما فرآیند انتخاب باید شفاف و عادلانه باشد و متولی اصلی این امر شورای عالی جوانان و معاونت جوانان دولت هستند.
وی با معرفی پروژه مهم «مجلس جوانان ایران» توضیح داد: هدف این است که نمایندگان نسل جوان، توسط خود جوانان انتخاب شوند و نه از طریق مدیران یا آشنایان، این مجلس مشورتی برای گروه سنی ۱۵ تا ۳۵ سال طراحی شده است و هر جوان میتواند کاندید شود و به نمایندگان رأی دهد، مدل انتخابات مشابه مجلس شورای اسلامی است و حوزههای انتخابیه، تعداد نمایندگان و فرآیندها بر اساس آن طراحی شدهاند.
وی افزود: زیرساختهای اجرایی از طریق پلتفرم بلاکچین و سامانه «جوان پلاس» آماده شده است و نمایندگان وزارتخانهها، سازمانهای نظارتی و شورای عالی انقلاب فرهنگی، دبیرخانه مرکزی برگزاری انتخابات را تشکیل خواهند داد و بر روند انتخابات نظارت خواهند کرد.
وی درباره اهداف این مجلس گفت: پس از انتخاب نمایندگان، دورههای آموزشی برای آنها برگزار و کمیسیونهای تخصصی در شورای عالی جوانان شکل خواهد گرفت تا مطالبات جوانان مستقیماً از خود منتخبین شنیده شود. این مدل، الگویی نزدیک به عدالت دموکراتیک است و هزینه زیادی ندارد؛ از بودجه جاری معاونت استفاده میشود و نیازی به منابع مالی جدید ندارد. هدف نهایی، ارتقای برند اجتماعی جوانان در دولت و فراهم کردن زمینهای برای شنیده شدن صدای بیصدایان است.