سازمان جاسوسی داخلی انگلیس، با نام "ام آی ۵" به نمایندگان مجلس انگلیس هشدار داد که دولت چین در صدد جاسوسی از آنان است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از لندن، رئیس مجلس عوام انگلیس امروز نامهای را در صحن این مجلس قرائت کرد که براساس آن، سازمانهای جاسوسی انگلیس هشدار میدهند دولت چین، در صدد جاسوسی از نمایندگان مجلس انگلیس است.
براساس نامه سازمانهای اطلاعاتی انگلیس، دولت چین در صدد است از طریق جاسوسی، بر سیاستگذاریهای مجالس اعیان و عوام انگلیس اثر بگذارد. سخنگوی مجلس انگلیس گفت وزارت امنیت چین فعالانه در صدد است به افرادی در جامعه انگلیس دست یابد تا اطلاعات مورد نیاز را گردآوری کند، به فعالیتهای درازمدت جاسوسی دست بزند، به تارنماهای تخصصی انگلیس رخنه کند، جاسوسان را استخدام کند و افراد را وادار سازد به نمایندگی از دولت چین، به سیاستمداران، مشورت دهند.
دن جارویس، وزیر امنیت انگلیس نیز در نشست امروز، از تلاشهای دولت این کشور، در خنثی ساختن آنچه جاسوسی چین خوانده خبر داد. وی تاکید کرد دولت انگلیس، در حفاظت از امنیت ملی، کوشاست و افزود دولت انگلیس، این تهدیدهای امنیتی چین را تحمل نمیکند.
دولت انگلیس ماه گذشته، به رغم تبلیغات فراوان ضد چین در این کشور، اسناد و شواهد درباره "تهدید چین علیه انگلیس" را به دادگاه ارائه نکرد و در نتیجه، پیگرد قانونی علیه دو متهم به جاسوسی برای چین، متوقف شد. اتهامات علیه دو مرد انگلیسی، متهم به جاسوسی برای چین، به طور ناگهانی در ماه گذشته لغو شد، زیرا دادستانها نتوانستند اسناد و مدارک لازم را از دولت انگلیس دریافت کنند که نشان دهد پکن یک "تهدید برای امنیت ملی انگلیس" است. استفان پارکینسون، مدیر دادستانی عمومی، در نامهای خطاب به روسای دو کمیته مجلس انگلیس نوشت با این که دادگاه "ماه ها" تلاش کرد تا دولت، اسناد و مدارک را درباره متهمان به جاسوسی برای چین ارائه دهد، خبری از شواهد مورد ادعای دولت انگلیس دریافت نشد. شماری از منتقدان دولت انگلیس میگویند این دولت برای عقد قرارداد بازرگانی با چین، با دادگاه همکاری نکرده است.
اتهامات جاسوسی علیه "کریستوفر کش" ۳۰ ساله و "کریستوفر بری" ۳۲ ساله به طور غیرمنتظره در دادستانی انگلیس کنار گذاشته شد. "کریستوفر کش" پژوهشگر متخصص در چین بود که برای "آلیسیا کرنز"، نماینده حزب محافظه کار در مجلس انگلیس کار میکرد و "کریستوفر بری"، پژوهشگر مستقر در چین بود. این دو به انتقال اطلاعات درباره بخش سیاسی انگلیس متهم بودند که اطلاعاتشان را به یکی از اعضای دفتر سیاسی حاکم چین ارسال میکردند.
به نوشته تارنمای روزنامه ایندیپندنت، "لیندسی هاروی هویل" (Lindsay Harvey Hoyle)، سخنگوی مجلس انگلیس گفت وزارت امنیت چین تلاش کرده است تا با استخدام دو نفر به نامهای "آماندا کیوین" (Amanda Qiu) از موسسه "بی آر- وای آر اگزکیوتیو ریسرچ" (BR-YR Executive Search) و "شرلی شن" (Shirly Shen) از موسسه "اینترشیپ یونیون" (Internship Union) در مجلس عوام این کشور نفوذ کند. وی افزود هر دو متهم، با استفاده از "لینکداین" تلاش میکردند تا اطلاعات مورد نظر وزارتخانه چینی را استخراج کنند.