طرح مشترک مجلس نمایندگان و سنای آمریکا برای الزام وزارت دادگستری به انتشار پروندههای جفری اپستین در حالی تصویب شده است که نشانهای از انتشار سریع این اسناد دیده نمیشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک به نقل از واشنگتنپست، وزارت دادگستری که اسناد مرتبط با پرونده اپستین را در اختیار دارد تاکنون در قبال درخواست کنگره سکوت کرده و واکنشی نسبت به الزام قانونی جدید نشان نداده است.
طبق قانون تازه تصویبشده، دادستان کل پام باندی باید تمامی اطلاعات غیر طبقهبندی شده مرتبط با پرونده قاچاق جنسی اپستین را منتشر کند، اما دولت ترامپ تاکنون هیچ نشانهای مبنی بر تمایل به انتشار گسترده این اسناد ارائه نکرده است.
اگر رئیسجمهور ترامپ قصد داشت انتشار کامل این پروندهها را تسریع کند، طی ۶ ماه گذشته میتوانست چنین دستوری صادر کند، اما این اتفاق رخ نداد؛ حتی زمانی که او در چرخشی ناگهانی از جمهوریخواهان مجلس خواست به طرح انتشار اسناد رأی مثبت دهند، از تأیید صریح انتشار کامل آنها خودداری کرد.
واشنگتن پس نوشت: قانون جدید چند استثنا به وزارت دادگستری میدهد؛ از جمله جایی که انتشار اسناد «به تحقیقات فعال یا پیگرد جاری آسیب بزند»، موضوعی که اکنون با دستور ترامپ برای آغاز یک تحقیق تازه درباره ارتباط اپستین با چهرههای برجسته دموکرات میتواند دستاویزی برای جلوگیری از انتشار بخشهای مهمی از پرونده باشد.
بخشی از اطلاعات نیز همچنان تحت پوشش محرمانگی هیأت منصفه قرار دارد و قانون کنگره معافیت صریحی برای این موارد ایجاد نکرده است؛ همچنین اطلاعات مربوط به قربانیان و محتوای حساس دیگر میتواند طبق قانون به علت «نقض غیرموجه حریم خصوصی» یا «وجود محتوای سوءاستفاده جنسی از کودکان» منتشر نشود.
واشنگتنپست افزود: حتی اگر کنگره بخواهد از ابزار احضاریه برای اجبار وزارت دادگستری استفاده کند، اجرای آن به تصمیم باندی بستگی خواهد داشت و عملاً ضمانت اجرایی مؤثری برای الزام وزارتخانه وجود ندارد.
برخی جمهوریخواهان نسبت به انتشار اسناد خوشبین هستند و میگویند رأی قاطع کنگره میتواند دولت را تحت فشار قرار دهد، اما دموکراتها معتقدند با توجه به تحقیقات تازه، باندی احتمالاً از انتشار گسترده اسناد خودداری خواهد کرد.
این گزارش اضافه کرد: دموکراتها اعلام کردهاند برای جلوگیری از پنهان نگهداشتن مدارک تلاش خواهند کرد و سناتور چاک شومر گفته است که این حزب «هر کاری لازم باشد» برای روشن شدن تمام ابعاد پرونده انجام میدهد.
پرونده اپستین همچنان موضوعی حساس در سیاست داخلی آمریکاست و تنشها درباره روابط گذشته ترامپ با این سرمایهدار متهم به قاچاق جنسی شدت یافته، بهویژه پس از انتشار هزاران صفحه از ایمیلهای اپستین توسط کمیته نظارت مجلس که نام ترامپ در برخی از آنها تکرار شده است.