دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، قانون مصوب کنگره را برای اقدام وزارت دادگستری این کشور به انتشار اسناد پرونده جفری اپستین را امضا کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک، دونالد ترامپ قانون مصوب کنگره را برای اقدام وزارت دادگستری به انتشار اسناد پرونده جفری اپستین امضا کرد، اما بهدلیل وجود استثناهای گسترده در متن قانون و آغاز یک تحقیقات جدید، انتشار کامل این اسناد همچنان با ابهام جدی روبروست.
به نقل از واشنگتنپست، ترامپ اعلام کرد: وزارت دادگستری ظرف ۳۰ روز باید همه اسناد طبقهبندینشده مربوط به اپستین را منتشر کند؛ اما این اقدام با وجود امضای قانون، تضمینی برای انتشار گسترده اسناد نیست. متن قانون چندین استثنا برای خودداری از انتشار ایجاد کرده و وزارت دادگستری نیز تاکنون درباره نحوه اجرای آن موضع روشنی ارائه نکرده است. از جمله مهمترین استثناها، ممنوعیت انتشار اسنادی است که میتواند تحقیقات فعال یا پیگرد قضایی جاری را به خطر بیندازد.
این گزارش اضافه کرد ترامپ در پیام خود تلاش کرد توجه منفی مرتبط با پرونده اپستین را متوجه دموکراتها کند و همچنین مدعی شد تصویب تقریباً اجماعی این قانون در کنگره نتیجه پیگیریهای اوست، در حالی که ماهها در برابر انتشار اسناد مقاومت کرده بود.
هفته گذشته پرونده اپستین یکی از موضوعات برجسته فضای سیاسی واشنگتن بود و پس از توافق دو مجلس کنگره برای تصویب قانون، پم بوندی دادستان کل، نیز تنها با اظهارات کوتاه و مبهم حاضر شد درباره آن سخن بگوید و گفت: وزارت دادگستری «در چارچوب قانون و با بیشترین شفافیت ممکن» عمل خواهد کرد.
واشنگتنپست افزود: ترامپ اگر واقعاً از ابتدا خواهان انتشار کامل اسناد بود، میتوانست در شش ماه گذشته دادستان کل را ملزم به این کار کند، اما چنین نکرد. حتی وقتی هفته گذشته عقبنشینی کرد و گفت: جمهوریخواهان مجلس باید به انتشار اسناد رأی مثبت بدهند، خودش تصریح نکرد که طرفدار انتشار کامل آنهاست.
در ادامه آمده است طبق قانون جدید، اگر انتشار اسناد به تحقیقات فعال لطمه بزند، وزارت دادگستری میتواند از ارائه آنها خودداری کند. ترامپ نیز جمعه گذشته بوندی را مأمور آغاز یک تحقیق فدرال تازه درباره ارتباط اپستین با چند چهره دموکرات مطرح کرد؛ اقدامی که میتواند بهانهای برای مسدود کردن انتشار بخش زیادی از اسناد باشد.
برخی از اسناد نیز بهدلیل محرمانگی مرتبط با هیئت منصفه یا وجود اطلاعات حساس قربانیان قابل انتشار نیستند. مقامات وزارت دادگستری تأکید کردهاند که قانون نیز اجازه میدهد این موارد محرمانه باقی بماند.
در ادامه آمده است حتی اگر کنگره بخواهد در برابر عدم انتشار اسناد اقدام کند، ابزار چندانی ندارد؛ زیرا قانون سازوکار تنبیهی مشخصی برای تخلف وزارت دادگستری تعیین نکرده و حتی ارجاع پرونده به دادستانی نیز عملاً به تصمیم بوندی که خود مسئول اجرای قانون است، وابسته خواهد بود.
در حالی که برخی جمهوریخواهان امیدوارند دولت در نهایت اسناد را منتشر کند، بسیاری از دموکراتها بدبین هستند و معتقدند تحقیقات جدید اعلامشده توسط بوندی میتواند بهانهای برای پنهان نگهداشتن اسناد باشد. سناتور چاک شومر اعلام کرد دموکراتها «هر کاری لازم باشد» برای جلوگیری از پنهانکاری انجام خواهند داد.
واشنگتنپست در پایان نوشت: پرونده اپستین همچنان موضوعی جنجالی در سیاست آمریکا است؛ با اینکه اسنادی که تاکنون منتشر شدهاند هیچ مدرکی علیه ترامپ ارائه نکردهاند، اما پرسشها درباره ارتباط او با اپستین و نیز نحوه مرگ اپستین در بازداشت، همچنان موجب فشار سیاسی بر کاخ سفید و وزارت دادگستری شده است.