ترک‌ فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت جرم است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، ذبیح الله خدائیان با اشاره به ابعاد نگران‌کننده کاهش نرخ زاد و ولد در کشور افزود: مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است؛ نیروی انسانی جوان، فعال و با انگیزه موتور محرک توسعه است و چنانچه منحنی جمعیتی به سمت پیری حرکت کند، روند رشد و توسعه کشور دچار توقف و چالش خواهد شد.

وی با اشاره به هشدار‌های سال‌های گذشته مقام معظم رهبری درباره آینده جمعیت کشور گفت: در پی این هشدارها، سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد و سپس مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مسیر اجرای این سیاست‌ها را مشخص کرد. بر اساس این قانون، تکالیف تمام دستگاه‌های اجرایی تعیین شده و سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان ناظر اجرای قانون مأموریت یافته است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور  افزود: ترک‌فعل دستگاه‌ها در اجرای این قانون، «جرم» است و مسئولان باید توجه داشته باشند که قانون جوانی جمعیت از این رو با سایر قوانین تفاوت دارد؛ یعنی صرف قصور در انجام دادن تکالیف قانونی، موضوع را در معرض پیگیری قضایی قرار می‌دهد و سازمان بازرسی موظف است علاوه بر هشدار، موارد را به مراجع قضایی ارجاع دهد.

خدائیان درباره اقدامات نظارتی سازمان بازرسی گفت: تاکنون تکالیف تمام دستگاه‌ها احصا و ابلاغ شده، گزارش‌های خوداظهاری آنان دریافت و پس از راستی‌آزمایی، دستگاه‌ها رتبه‌بندی شده‌اند. بر پایه این ارزیابی‌ها، حدود ۶۶ مسئول کم‌کار اخذ توضیح شده‌اند و برخی نیز به مراجع اداری و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.

وی با انتقاد از کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون افزود: شبکه بانکی هنوز نتوانسته در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به تکالیف قانونی خود عمل کند و صف دریافت این وام‌ها همچنان طولانی است. انتظار ما از بانک مرکزی و شبکه بانکی این است که سهمیه‌های بیشتری را در این حوزه تخصیص دهند تا روند پرداخت تسهیل و صف‌ها کاهش یابد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور همچنین با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تخصیص زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد گفت: تعداد اراضی واگذار شده تناسبی با حجم ثبت‌نام‌کنندگان و افراد تأییدصلاحیت‌شده ندارد و همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در صف انتظار هستند.