رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به تعلل و همکاری نکردن برخی دستگاهها مانند ثبت احوال و شرکت پست در اتصال خدمات به سامانه املاک و اسکان، بر ضرورت ساماندهی بازار مسکن تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از خانه ملت، حجت الاسلام والمسلمین نصرالله پژمان فر، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان و آخرین وضعیت تکمیل آن گفت: ایجاد یک سامانه یکپارچه ملی برای شفافسازی بازار مسکن ضرورت است و ما در مجلس اهتمام ویژهای برای تحقق این هدف داریم.
تأمین هزینه مسکن، دغدغه اصلی خانوار ایرانی
وی با تأکید بر اینکه سهم هزینه مسکن در سبد خانوار ایرانی به یکی از دغدغههای اصلی تبدیل شده است، ادامه داد: قانونگذار با تدبیر در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۱۳۹۴ راهکاری هوشمندانهای در راستای ایجاد یک سامانه یکپارچه ملی برای شفافسازی بازار مسکن و اتصال کد ملی به کد پستی را پیش بینی کرده است که هدف نهایی آن ایجاد امکان برنامهریزی دادهمحور، مهارسوداگری، احتکار مسکن و کاهش فشار هزینه مسکن بر دوش مردم است.
همکاری نکردن برخی دستگاهها در اتصال خدمات خود به سامانه املاک، مانع اصلی در ساماندهی بازار مسکن
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در خصوص موانع اجرای این قانون از سال ۱۳۹۴ تاکنون بیان کرد: از ابتدای تصویب قانون در مجلس چالشهایی وجود داشته که میتوان به عدم همکاری برخی دستگاهها در اتصال خدمات خود به این سامانه و ارائه دادههای مورد نیاز جهت تکمیل آن اشاره کرد.
وی ادامه داد: در حال حاضر تعارض منافع و احتکار داده برخی از دستگاهها مانند ثبت احوال و شرکت پست، مانع اصلی اجرای قانون شده و از سوی دیگر مقاومت در برابر تغییر شیوه دیرینه ارائه خدمت یکی دیگر از موانع جدی است.
پیگیری مستمر کمیسیون اصل نود برای رفع موانع
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس اظهار کرد: برای رفع این موانع اقدامات جامع و پیگیریهای مستمری در کمیسیون اصل نود انجام شده و این کمیسیون با درک چالشهای موجود از هیچ تلاشی دریغ نکرد و از همه ابزارهای ممکن بهره گرفته است. این ابزارها شامل تعامل فشرده با دستگاهها یعنی برگزاری دهها جلسه کارشناسی و مذاکره مستقیم با مدیران ارشد دستگاههای مختلف همچنین مکاتبات رسمی بوده است.
تداوم برگزاری جلسات کارگروه ملی سامانه املاک واسکان در کمیسیون اصل نود
پژمانفر ضمن تاکید بر ضرورت پیگیری مستمر از سوی وزیر راه و شهرسازی در خصوص کارگروه ملی سامانه ملی املاک و اسکان توضیح داد: کمیسیون اصل نود از ابتدای تشکیل دولت چهاردهم چندین جلسه نظارتی با دستگاهها متولی برگزار کرده است، این در حالی است که در دولت اخیر برای اتصال خدمات دستگاهها حتی یک جلسه در سطح وزیر، معاون مسکن و ساختمان برگزار نشده است به همین دلیل کمیسیون در آخرین جلسه خود با مسئولان وزارت راه و شهرسازی مصوب کرد کارگروه ملی سامانه املاک و اسکان کشور ذیل شورای عالی مسکن به ریاست شخص وزیر و با حضور دستگاههای مسئول در موضوع این سامانه با پیگیری وزیر راه و شهرسازی تشکیل شود.
وی یادآور شد: برای تسریع در تکمیل این سامانه توافق شد تا پایان سال ۱۴۰۴ به صورت هفتگی جلسات کارگروه برگزار شود.
افزایش ۶ برابری خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس دوازدهم شورای اسلامی گفت: با لطف خداوند و همت همکاران میزان خود اظهاری روزانه در سامانه ملی املاک و اسکان قریب ۶ برابر افزایش یافته است و رکورد خود اظهاری روزانه، به عدد ۱۹۰ هزار نفر در روز رسیده است در حالی که ابتدای پیگیری مجلس این عدد خیلی ناچیز بود و همچنین تعداد دستگاههای متصل به این سامانه ملی چندین برابر شده است. در آخرین جلسه کمیسیون مقرر شد از سوی شخص وزیر در خصوص تبیین این دستاورد ملی، برای مردم و هم ریاست محترم جمهوری اقدامات لازم صورت گیرد.
پژمان فر تاکید کرد: به دلیل عدم تبیین دستاوردهای سامانه ملی املاک و اسکان در دولت، سامانه موازی نشانی از سوی سازمان ثبت احوال در حال فعالیت است که توافق شد وزیر راه و شهرسازی، حذف درگاه تغییر نشانی ثبت احوال را در دولت مطرح و اقدامات لازم در این رابطه انجام بدهند.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با اشاره به مالیات تنظیمی خانههای خالی بیان کرد: وزیر راه و شهرسازی باید به طور منظم با سازمان مالیاتی برای پیگیری اخذ مالیات خانههای خالی جلسه برگزار کند با گذشت بیش از ۴ سال از اجرای قانون همچنان موانع اخذ مالیات پابرجاست.
این نماینده مردم در مجلس دوازدهم در رابطه به لزوم اطلاعرسانی و آگاهسازی عمومی عنوان کرد: براساس قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجارهبها، کلیه دستگاههای خدماترسان باید در راستای افزایش همراهی و آگاهی مردم برای استفاده از سامانه ملی املاک و اسکان اقدامات لازم را انجام بدهند.
وی در پایان بر پیگیری کمیسیون اصل نود مجلس تا زمان تکمیل سامانه و اجرای کامل قانون تأکید کرد.