وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: یکی از برنامههای اصلی ما مقابله با رکود است و در همین راستا، طرح اعتبار ملی برای تقویت جریان سرمایه و حمایت از تولید طراحی شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مدنیزاده در همایش هفته بازار سرمایه در تشریح وضعیت اقتصاد کلان کشور بیان کرد: ما با چند چالش اساسی روبهرو هستیم؛ در گام نخست تورم فزاینده و در مرحله بعد رکود اقتصادی که بیش از یک دهه ادامه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بخشی از مقابله با این شرایط را وابسته به سیاست خارجی و تحولات سیاسی دانست و تأکید کرد: بخش قابل توجهی از مشکلات موجود، ریشه داخلی دارد. مشکلات حکمرانی اقتصادی یکی از این چالشها است. دولتهای ما بهطور سنتی مداخلهگر در اقتصاد بودهاند و نحوه مواجهه با درآمدهای نفتی نیز به توزیع رانت در اقتصاد منجر شده است.
مدنیزاده همچنین ناترازی انرژی، مداخلات قیمتی و تصدیگری دولت را از عوامل کاهش بهرهوری و افت نیروی کار دانست و گفت: نتیجه این روند، تورم مزمن و افزایش نرخ ارز بوده است. پایین بودن قیمت انرژی و عدم تعدیل آن متناسب با تورم، باعث ارزان شدن انرژی، رشد مصرف و کاهش بازدهی سرمایهگذاری در حوزه انرژی شده است. این وضعیت تولید انرژی را محدود و رشد بلندمدت اقتصادی را کاهش داده و بسیاری از واحدهای تولیدی را با رکود و افت تولید کوتاهمدت مواجه کرده است.
وزیر اقتصاد در ادامه درباره راهبردهای اصلی دولت بیان کرد: مهمترین اولویت دولت مهار تورم و حمایت از معیشت خانوارها است. در کنار آن، دولت بهطور جدی دنبال کاهش کسری بودجه و کمکردن فشار بر بانک مرکزی است.
مدنی زاده افزود: برای مقابله با تورم، اصلاح ناترازی بانکی نیز ضروری است. افزایش سرمایه بانکها، کاهش مطالبات، تسویه بدهی دولت و کنترل اضافهبرداشت بانکها از محورهای این برنامه است. همچنین رانتزدایی یکی از ارکان اساسی اصلاحات اقتصادی است و حذف رانتها از فضای اقتصاد میتواند به کاهش رکود و افزایش بهرهوری منجر شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بخش دیگری از برنامه اقتصادی دولت معطوف به کاهش رکود است. مقابله با رکود، برنامه بعدی دولت است و برای این منظور طرح اعتبار ملی طراحی شده است. این طرح با هدف تحریک تقاضای مؤثر، افزایش فروش تولیدکنندگان داخلی و تقویت قدرت خرید خانوارها تدوین شده و قرار است در ماههای آینده با همکاری شبکه بانکی و نهادهای مالی اجرایی شود.