ایران با داشتن ۷ درصد ذخایر معدنی جهان؛ اما چیزی کمتر از ۲ دهم درصد از این نعمت خدادادی بهره میبرد، این در حالیست که رهبر انقلاب بارها بر استفاده از ظرفیتهای معدنی کشور تاکید کردهاند و قانون برنامه هفتم هم تکالیفی برای فعال سازی این ظرفیتها در نظر گرفته است.
به گزارش تحریریه معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ دادههای آماری نشان میدهد ایران پنجمین کشور دنیا از نظر ذخایر طبیعی و معدنی است. آن طور که داریوش اسماعیلی رئیس سابق سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران میگوید ارزش تقریبی منابع طبیعی ایران شامل نفت، گاز، معادن، دریا و جنگلها حدود ۲۷.۵ تریلیون دلار برآورد میشود که از این میزان، ارزش منابع معدنی دستکم هزار و ۴۰۰ میلیارد دلار است که با نگاهی خوشبینانه و در صورت فرآوری، حتی تا ۱۰ هزار میلیارد دلار قابل افزایش است با این حال، تاکنون تنها حدود ۲۹ میلیارد دلار از این ذخایر شناسایی و اکتشاف شده که معادل تنها ۲ درصد از ظرفیت واقعی کشور است.
اسماعیلی با بیان اینکه ضرورت بخش اکتشاف و انجام فعالیتهای اکتشافی بر هیچ کسی پوشیده نیست، میافزاید: برای رونق اقتصاد معدنی باید بخش خصوصی به میدان بیاید.
آنچه مسلم است دولت به تنهایی توان اکتشاف و استخراج از معادن را ندارد و تجربه جهانی هم نشان داده باید کار را به کاردان سپرد. این موضوع یعنی سپردن پهنههای معدنی به سرمایه گذاران بخش خصوصی. در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم پیشرفت هم تاکید شده و مهمتر از آن اینکه در جزء ۱۰ بند ب ماده ۴۸ این قانون به سازمانها، نهادها و دستگاههای دولتی و غیر دولتی یکسال از زمان ابلاغ قانون مهلت داده تا تکلیف پهنههای معدنی در اختیارشان را روشن کنند.
با وجود گذشت حدود یک و نیم سال از ابلاغ قانون برنامه پیشرفت، اما اقدام خاصی از متولیان معادن در وزارت صمت از جمله ایمیدرو در حوزه واگذاری پهنههای معدنی دیده نمیشود. هرچند بارها بحث مزایده عمومی ۳۰ بسته سرمایه گذاری را رسانهای کردهاند، اما در عمل فقط یک بسته از این ۳۰ بسته به مزایده عمومی رفت که آن هم بنا به گفته تورج زارع مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، استقبال چندانی از آن نشد و فقط دو درخواست برای بسته اول مزایده ثبت شد.
با وجود اینکه هنوز تکلیف ۳۰ بسته سرمایه گذاری مشخص نشده، به تازگی مسعود سمیعی نژاد رئیس سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) از عرضه ۱۲۰ پهنه معدنی در بورس کالا خبر میدهد.
ایمیدرو که متولی اصلی توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است از بی ثباتی مدیریتی در یکسال و نیم فعالیت دولت چهاردهم رنج میبرد جابجایی ۳ مدیر عامل در این مدت کوتاه گواه بر این مدعاست. مدیرانی که نیامده باید رخت رفتن بربندند نمیتوانند برنامه بلندمدت تدوین و یا برنامههای موجود را اجرا کنند بنابراین در بر همان پاشنهای میچرخد که قبلا بوده یعنی عقب افتادگی در اکتشاف و استخراج و سهم کم از سبد مواد معدنی جهان در حالیکه بر اقیانوسی از ذخایر معدنی ایستادهایم.
حرکت بهسمت درآمد غیرنفتی
حجتالله فیروزی، عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، میگوید: ایران از لحاظ پهنههای معدنی و تنوع محصولات معدنی، کشوری سرآمد در سطح جهان است. هدف اصلی کشور که بهدفعات از سوی رهبر معظم انقلاب، برنامههای دولت، قوانین مجلس و… درباره توجه به معادن به صورت حکم بیان شده، محقق نشده است. سالهاست که کلیت نظام بر این باور است که باید بهسمت درآمدهای معدنی حرکت کند تا توجه و تمرکز بر درآمدهای نفت کمتر شود و اقتصاد کشور وابسته به نفت نباشد، مضاف بر آنکه بسیاری از مادههای معدنی، نیاز سایر کشورها هستند و در عمل قابلتحریم نیستند.
فیروزی معتقد است: باوجود اهمیت بخش معدن و تنوع مواد معدنی در کشور و گستردگی پهنههای معدنی، در چند زمینه بسیار مهم، درگیر عقبماندگی هستیم و این انتظار از دولت چهاردهم وجود دارد تا اقدامات اساسی در حوزه معادن انجام گیرد و دولت چهاردهم یک اقدام ارزشمند از خود به یادگار بگذارد. یکی از موضوعات مهم، تکمیل حوزههای اکتشاف است که باید در مکانهای کشفنشده، اکتشافات جدید انجام شود، همچنین اکتشاف در عمق زمین نیز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و بهدلیل آنکه بسیاری از مواد معدنی در عمق زمین قرار دارند، نیاز است تا با تکمیل حوزههای اکتشاف، ماشینآلات مجهز به فناوری روز دنیا در اختیار معدنکاران قرار گیرد که یکی از مهمترین انتظارات فعالان معدنی از دولت چهاردهم است. آزادسازی پهنههای ثبتشدهای که فعالیت ندارند، باید در دستور کار دولت چهاردهم قرار گیرد تا بتوان از این پهنهها، بهرهبرداری انجام گیرد.
اهمیت پهنههای معدنی و لزوم شفافیت در واگذارها
این عضو سابق کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی میگوید: نکته دیگری که در این مورد وجود دارد، روشهای واگذاری پهنههای معدنی است. واگذاری پهنههای معدنی به روشهای مزایده و مشابه، چندان کارآمد و اصولی نخواهد بود. در بسیاری از مواقع، افرادی برنده مزایده واگذاری پهنههای معدنی میشوند که این افراد اهلیت کار در حوزه معدن را ندارند. باید این موضوع بهسمت دعوت از افرادی حرکت کند که اهلیت فنی و مالی و ظرفیت واردات و تجهیز ماشینآلات معدنی را داشته باشند تا حوزه معدن برای اکتشاف و استخراج، درگیر چالش نباشد. افرادی که دارای اهلیت مالی و تخصص در حوزه معدن باشند، میتوانند بسیار کارآمد باشند و معادن را از این وضعیت نجات دهند.
هر چند مدیر عامل شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران معتقد است در مزایدههای جدید این مشکل بر طرف شده و مزایده بصورت دو مرحلهای است یعنی ابتدا نیازی به اهلیت سرمایه گذار نیست و پس از آنکه توانمندی سرمایه گذار مشخص شد در مرحله دوم، فرد یا شرکت سرمایه گذار باید با فرد یا شرکتی که اهلیت لازم را دارد مشارکت کند تا سرمایه با اهلیت ترکیب شود.
رقابت نهادهای عمومی و دولتی با بخش خصوصی
براساس تبصره ۲ قانون معادن شرکتها و سازمانهای دولتی در صورتی میتوانند وارد حوزه اکتشاف شوند که متقاضی بخش خصوصی وجود نداشته باشد؛ لذا دولت در شرایطی میتواند نسبت به در اختیار گرفتن پهنههای معدنی به شرکتها و سازمانهای دولتی و شبه دولتی اقدام کند که بخش خصوصی حاضر به مشارکت نباشد، اما متاسفانه در پهنههای معدنی دولت تمرکز خود را به واگذاری این مناطق به شرکتهای دولتی و شبه دولتی بزرگ دارد و دست بخش خصوصی از حضور در پهنههای معدنی کوتاه است.
گزارش: علی اصغر آمره