سخنگوی سازمان ثبت اسناد گفت: پیشنویس قرارداد آثار حقوقی ندارد و پرداخت وجه پیش از ثبت رسمی معامله میتواند دعاوی خریدار یا فروشنده را غیرقابل استماع کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون اول قوه قضائیه بخشنامهای را درباره ممنوعیت دریافت ثمن معامله بابت پیشنویس قرارداد در معاملات املاک ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، پیشنویس قرارداد صرفاً حاوی مذاکرات اولیه است و پرداخت ثمن قبل از ثبت رسمی قرارداد فاقد وجاهت قانونی است و مشاوران املاک موظف به اطلاعرسانی به طرفین و رعایت ضوابط قانونی هستند.
پیشنویس قرارداد املاک فاقد آثار حقوقی است
اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، اسناد مالکیتی که پس از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون صادر میشوند، مشمول الزامات ماده ۱ قانون در خصوص معاملات هستند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد گفت: در ماده ۳ این قانون نیز پیشنویس قرارداد پیشبینی شده که این پیشنویس قرارداد توسط مشاورین املاک تنظیم میشود و پس از ثبت آن در سامانه، طرفین معامله باید برای تنظیم سند رسمی ظرف مدت ۵ روز به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
قویدل افزود: در آئیننامه موضوع ماده ۳ این قانون قید شده که پیشنویس قرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد است. بنابراین، چنانچه طرفین ظرف پنج روز از تاریخ تنظیم پیشنویس قرارداد به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند، این پیشنویس خود به خود از سامانه حذف میشود و اساساً قرارداد محسوب نمیشود و فقط پیشنویس تنظیم یک قرارداد است و آثار حقوقی قرارداد را ندارد.
دعوای خریدار در صورت منصرف شدن فروشنده قابل استماع نیست
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: به همین دلیل، طرفین معامله نباید در زمان انجام معامله نسبت به مبادله اسناد و مدارک یا وجه معامله اقدام کنند، زیرا ممکن است یکی از طرفین قبل از پایان این پنج روز از انجام معامله منصرف شود یا اساساً هر دو یا یکی از طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه نکنند.
قویدل افزود: با توجه به اینکه پیشنویس قرارداد فاقد آثار حقوقی قرارداد است و در صورتی که وجه معامله در بنگاه مشاور املاک پرداخت شود و فروشنده به هر دلیلی از انجام معامله منصرف شود، دعوای خریدار قابل استماع نخواهد بود.
وی گفت: همچنین اگر فروشنده مدارک و مستندات مربوط به ملک را به خریدار تحویل دهد و خریدار از انجام معامله منصرف شود، باید دعوای استرداد اسناد و مدارک مطرح شود که مشکلاتی را ایجاد میکند.
سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به بخشنامه اخیر معاون اول قوه قضائیه افزود: این بخشنامه منطبق با آئیننامه موضوع ماده ۳ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و ماده ۳ قانون مذکور تنظیم و ارسال کردند که تاکید دارد به هیچ عنوان در بنگاه مشاورین املاک در زمان تنظیم پیشنویس قرارداد، وجه یا ثمن معامله پرداخت نشود. تنها زمانی که طرفین به دفتر اسناد رسمی مراجعه و معامله خود را ثبت کنند، امکان مبادله اسناد، مدارک و ثمن معامله فراهم میشود.
قویدل همچنین به مردم گفت: در صورتی که قصد تنظیم پیشنویس قرارداد در بنگاه مشاور املاک دارند، از رد و بدل کردن وجه معامله در بنگاه خودداری کنند. ولی مردم میتوانند مطابق تبصره ۲ ماده ۳ قانون الزام نسبت به تنظیم قراردادهای یکسان اقدام کنند.
وی افزود: قراردادهای یکسان دارای آثار حقوقی قرارداد هستند و در سامانه کاتب، ۱۴ نوع قرارداد یکسان پیشبینی شده است که با تنظیم آنها میتوان نسبت به مبادله اسناد، مدارک و وجه ثمن معامله اقدام کرد. در نهایت، فروشنده و خریدار ظرف مدت سه ماه برای ادامه فرآیند و رفع محدودیتها باید به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.