معاون رئیس جمهور:
دولت خود را نسبت به وعده‌های مطرح‌شده مسئول می‌داند
معاون امور اجرایی رئیس جمهور گفت: دولت خود را نسبت به تحقق وعده های مطرح شده برای افزایش رضایت مردم مسئول می داند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، محمدجعفر قائم‌پناه در نشست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر، رقابت سالم را شرط پیشرفت دانست و اظهار داشت: رقابت باید برای تسهیل امور، توسعه استانها و افزایش تولید و صادرات باشد، زیرا کشور نه با بخشنامه، بلکه با تلاش و کار میدانی و همراهی با مردم ساخته می‌شود.
وی با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی به استانها گعت: برای تحقق عدالت، باید منابع هر منطقه در همان منطقه هزینه شود و مدیران با توان بیشتر و حضور میدانی و همکاری مؤثرتر فعالیت کنند.
قائم‌پناه با اشاره به نمونه‌های موفق افزایش بهره‌وری در همین استان، خواستار نقش‌آفرینی فعال‌تر مدیران بخش‌های کشاورزی، شیلات، صنعت و گردشگری در بوشهر شد.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با تقدیر از تلاش مدیران و مجموعه اجرایی استان، رویکرد دولت را اجرای دقیق تعهدات و مصوبات سفر ریاست‌جمهوری عنوان و افزود: مسیر دولت چهاردهم بر پایه قانون‌گرایی، هماهنگی و پایبندی به وعده‌ها است.
قائم پناه بیان کرد: از همه عزیزانی که در توسعه استان زحمت می‌کشند، از جناب آقای زارع و همکاران‌شان و مدیران خوب استان باید قدردانی کنیم. ارزیابی من از استان، نسبت به استان‌های دیگر، خیلی بهتر است؛ عالی است. ولی نباید قانع و راضی باشید به این. ما باید از ظرفیت‌های این استان استفاده بیشتری بکنیم.
وی، استمرار این رویکرد همراه با تلاش مدیران استانی، نهایتاً به افزایش اعتماد عمومی و رضایت بیشتر مردم منجر می‌شود.
معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به ویژگی‌های فرهنگی و اقتصادی مردم بوشهر، افزود: این استان با تکیه بر ظرفیت‌های منحصر‌به‌فرد خود در حوزه دریا، انرژی و تجارت دریایی، یکی از پیشران‌های توسعه کشور است و باید از موقعیت جغرافیایی آن در ساحل خلیج فارس بهره‌ای هدفمند و مؤثر برده شود.
قائم‌پناه در بخش دیگری از سخنان خود عملکرد مالی استان را چشمگیر توصیف کرد و گفت: در سال ۱۴۰۳، در مقابل یک همت بودجه مصوب، بیش از ۲ برابر آن یعنی حدود ۲ هزار و ۱۹۶ میلیارد تومان جذب شده که فراتر از تعهدات بوده و نشان‌دهنده پیگیری و انسجام مدیریتی و تلاش دستگاه‌های اجرایی بوده است.
وی با تشریح مصوبات سفر ریاست‌جمهوری، اظهار داشت: ۳۱ مصوبه به ارزش ۱۵ همت در دستور کار قرار گرفته که بخشی از تأمین اعتبار آن بر عهده سازمان برنامه و بودجه و بخش دیگر بر عهده استان و دستگاه‌های اجرایی است.
معاون اجرایی رئیس جمهور بر ضرورت پاسخگویی مدیران دستگاه‌ها و بانک‌ها نسبت به میزان پیشرفت مصوبات تأکید کرد و ادامه داد: روند ارزیابی‌ها تا آخرین مرحله ادامه می‌یابد.