بر اساس ظرفیتهای قانونی، توسعه جوامع محلی را میتوان از سهم ۱۵ درصدی حقوق دولتی از معادن پیگیری کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان با اشاره به ظرفیتهای قابل توجه معدنی استان گفت: در حال حاضر حدود ۶۹۰ پروانه بهرهبرداری معدن در استان صادر شده که بهدلایل مختلف، تعدادی از آنها غیرفعال هستند.
علی جودکی افزود: از محل فعالیت معادن فعال و پرداخت حقوق دولتی، در هفتماهه نخست سال ۱۴۰۴ حدود ۱/۲ همت، معادل هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، وصول و به خزانه واریز شده است.
او گفت: بر اساس ظرفیتهای قانونی موجود، میتوان ۱۵ درصد از این مبلغ را از سازمان مدیریت و برنامهریزی دریافت و در توسعه زیرساختهای مرتبط با بخش معدن هزینه کرد، این موضوع افزون بر تقویت فعالیتهای معدنی، منافع مستقیمی برای جوامع محلی خواهد داشت.
جودکی افزود: مردم محلی باید مشاهده کنند که فعال بودن معادن، منفعتی برای روستاها، راهها و زیرساختهای روستایی بههمراه دارد.