گزارش معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی از اجرای برنامه هفتم، نشان میدهد وزارت اقتصاد با ۱۴۵ حکم توانسته ۳۸ درصد از احکام را به اجرا در آورده و آئین نامه هایش را نیز تصویب کند.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، بعد از اینکه مجلس شورای اسلامی برای اولین بار، عملکرد دولت در اجرای قانون برنامه هفتم پیشرفت را انجام داد. ما نیز به بررسی جز به جز عملکرد وزارتخانهها پرداختیم.
وزارت اقتصاد که صاحب ۱۴۵ حکم، دستور العمل و بخشنامه است. در جدول امتیاز بندی به عملکرد ۳۸ تحقق را به ثبت رسانده است. آنطور که در جدول زیر میبینید، ۵۰ حکم به سرانجام رسیده و ۸۷ حکم هنوز در انتظار تصویب یا اجرا هستند. برای پیگیری سراغ علی افضلی، مدیرکل دفتر مطالعات بخش عمومی و اقتصاد اسلامی وزارت امور اقتصادی و دارایی رفتیم.
او گفت: وزارت اقتصاد شامل ۱۴۵ حکم از برنامه هفتم است. تلاش ما در سال اول برنامه روی تصویب مقررهها و آئین نامهها برای اجرای قانون برنامه بود.
افضلی تشریح کرد: تمام احکام تکلیف شده به وزارت اقتصاد، نیازمند آئین نامه یا بخشنامه نیستند، برخی از احکام قائده بوده و برخی هم احکام اجرایی هستند. طبق گزارشی که از دستگاههای تابعه وزارتخانه دریافت کردهام، یکی از احکام مهم در برنامه هفتم که به دوش وزارت اقتصاد بود تصویب آئین نامه ماده ۳ این قانون یعنی تعیین روشهای تامین مالی تولید برای رشد ۸ درصدی اقتصاد بود. این آئین نامه به تصویب هیئت وزیران رسیده و به دستگاهها نیز ابلاغ شده است.
به گفته علی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، تنها قوانین و تصویب آئین نامهها اجرای برنامه هفتم را موثر نمیکند بلکه ما نیازمند اجرای دقیق هستیم.
حالا با شروع سال دوم برنامه هفتم و نزدیک شدن به ارائه بودجه سال ۱۴۰۵ به مجلس، رئیس قوه مقننه دولت را به اولویت بندی احکام مهم برنامه هفتم توصیه میکند از آنها میخواهد همه برنامه در نظرشان باشد، اما اولویتها را مشخص کرده و ضرورت اجرای آنها را بیشتر به مجموعه وزارتخانه هایشان توضیح دهند.
گزارش از نرگس معززی - خبرنگار گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما