مدیرکل دفتر امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از آغاز اجرای ماده ۴ قانون مرتبط با شعار سال خبر داد و گفت: واردکنندگان محصولات راهبردی باید بخشی از درآمد واردات خود را صرف «کشت قراردادی» کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد خالدی با تاکید بر جدیت در اجرای ماده ۴ قانون مرتبط با شعار سال اظهار داشت: بر اساس این قانون، واردکنندگان محصولات راهبردی باید بخشی از درآمد ناشی از واردات خود را در قالب «کشت قراردادی» برای حمایت از تولید داخل سرمایه گذاری کنند.
مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: در همین راستا ۱۵۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مالی از منابع ملی برای حمایت از پشتیبانان کشاورزی قراردادی تخصیص یافته است.
محمد خالدی افزود که اجرای ماده ۴ مربوط به شعار سال، نقطه عطفی در تقویت تولید داخلی از طریق مشارکت واردکنندگان در کشت قراردادی به شمار میآید.
مدیرکل امور اقتصادی گفت: هدف اصلی از این اقدام، کاهش وابستگی به واردات محصولات راهبردی و افزایش توان تولید ملی در چارچوب همکاری مستقیم شرکتهای پشتیبان با کشاورزان است.
محمد خالدی افزود: در این طرح، دستورالعمل اجرایی کشت قراردادی برای دانههای روغنی تدوین و در شورای قیمتگذاری نهایی و ابلاغ شده است.
وی گفت: همچنین محصولات مهم دیگری نظیر ذرت، جو، گوشت و برنج نیز در دستور کار آینده قرار دارند تا در قالب همین الگو اجرایی شوند.
مدیرکل امور اقتصادی، با بیان اثرات همزمان این طرح بر کاهش مصرف آب، مدرنسازی کشاورزی و تقویت الگوی کشت، گفت: در کشت قراردادی، کشاورز اقتصادیتر عمل میکند، از بذر مناسب استفاده میکند و مصرف آب تا ۲۰ درصد و گاها تا یکدهم کاهش مییابد.
محمد خالدی افزود: افزون بر این، مکانیزاسیون نیز در همین مسیر پیش میرود و موجب ارتقای کیفیت و افزایش بهرهوری میشود.
مدیرکل امور اقتصادی همچنین، درباره نحوه تخصیص تسهیلات نیز توضیح داد و گفت: بانکها موظفاند منابع را از طریق پلتفرمهای شفاف در قالب قراردادها میان پشتیبان و کشاورز توزیع کنند تا هر دو طرف در قالب یک رابطه برد-برد از منافع اقتصادی برخوردار شوند.
محمد خالدی افزود: این پلتفرمها امکان رهگیری میزان تولید، ارائه نهادهها و نحوه اجرای قراردادها را نیز فراهم کرده و مانع از سوء استفادههای احتمالی میشوند.
مدیرکل امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت: شرکتهای پشتیبان برای بهرهمندی از تسهیلات باید دارای توان مالی و اهلیت حرفهای باشند؛ زیرا هدف نهایی، نزدیکی بیشتر شبکه تأمین و تولیدکنندگان خرد و ایجاد چرخهای سالم و پایدار در نظام کشاورزی کشور است.