دادگاهی در بنگلادش، خانم "تولیپ صدیق" را به شراکت در معاملات فساد آمیز زمین با عمهاش، شیخ حسینه، نخستوزیر معزول این کشور متهم و به دو سال زندان محکوم کرد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، این خبر در رسانههای انگلیس بازتاب نسبتا زیادی یافت، گاردین در این باره نوشت: در حکم قاضی بنگلادشی آمده است "تولیپ صدیق"، نماینده حوزه " هامپستد و هایگیت" در لندن، از "نفوذ ویژه" خود به عنوان یک سیاستمدار انگلیسی، برای وادار کردن عمه اش "حسینه" به دادن قطعات با ارزش زمین به مادر، برادر و خواهرش، سوء استفاده کرده و مجرم است.
گاردین افزود: مادر "تولیپ صدیق"، شیخ ریحانه، به هفت سال زندان محکوم شد و به عنوان شرکت کننده اصلی در این پرونده شناخته شد.
محاکمه غیابی در دادگاه بنگلادش، انجام شد و امروز دوشنبه، نه حسینه، نه صدیق، نه ریحانه و نه بیش از دهها نفر دیگر از اعضای خانواده او که متهم در این پرونده بودند، در دادگاه هنگام قرائت حکم حضور نداشتند.
گاردین نوشت: انگلیس، پیمان استرداد مجرمان با بنگلادش ندارد و بعید است "تولیپ صدیق"، زندانی شود. این روزنامه نوشت حزب کارگر انگلیس میگوید که حکم فساد علیه صدیق را به رسمیت نمیشناسد، زیرا او از فرصت یک روند قانونی عادلانه در این پرونده محروم شده است، اما دستگاه قضایی بنگلادش میگوید بارها از تولیپ صدیق درباره اتهامات وارده توضیح خواسته است، اما به درخواستها بی توجه بوده است.
روزنامه گاردین نوشت، صدیق این اتهامات را رد و ادعا کرده که بسیاری از مدارک ارائه شده توسط دادستان جعلی است.
"تولیپ صدیق"، نماینده حوزه " هامپستد و هایگیت" در لندن است که خانم نازنین زاغری – راتکلیف نیز ساکن آن محله است، نازنین زاغری، شهروند ایرانی - انگلیسی، در فروردین ماه سال ۱۳۹۵ به علت ارتکاب جرایم امنیتی در تهران بازداشت و پس از محاکمه به پنج سال زندان به جرم " تلاش برای براندازی" محکوم شد.
پرونده نازنین زاغری از همان آغاز به یکی از مهمترین عناوین خبری رسانهها در انگلیس برای حمله به نظام جمهوری اسلامی ایران مبدل و کارزاری که برای آزادی وی تشکیل شد، با همراهی رسانه ها، سیاستمداران، شبکههای مجازی، فعالان محلی، حملات خود را علیه نظام جمهوری اسلامی سامان دادند.
"تولیپ صدیق" یکی از افرادی بود که در مدت بازداشت خانم "زاغری – راتکلیف" در ایران، بیشترین تبلیغات ضد ایرانی را در انگلیس از جمله در پارلمان این کشور سامان میداد.
تولیپ صدیق مسئول مبارزه با فساد در دولت انگلیس نیز بود که به علت اعتراضها درباره پرونده فسادش در بنگلادش کنار گذاشته شد.