به گزارش
خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، سید محمد تقوی گفت: سهم شهرستان لنده از محل اعتبارات اشتغالزایی جزء ۱-۷ به مبلغ ۴۳۶ میلیارد ریال و از محل جزء ۲-۷ قانون تبصره بودجه بیش از ۲۰۰ میلیارد ریال بوده که میان ۱۳ دستگاه اجرایی شهرستان توزیع خواهد شد.
وی افزود: مجموع این محلهای اعتباری بیش از ۶۰۰ میلیارد ریال است که باید با دقت نظارتی بالا و در مسیر اشتغال واقعی هزینه شود و هیچگونه انحراف در مصرف منابع پذیرفتنی نیست و دستگاههای متولی باید بر روند پرداخت و اجرای طرحها نظارت کامل داشته باشند.
تقوی با تأکید بر اینکه جلوگیری از انحراف در تسهیلات اشتغال برای متولیان امر باید یک اولویت باشد، خاطرنشان کرد: امیدواریم با تسهیلات تبصره ۱۵ قانون بودجه و سرجمع ۶۰۰ میلیارد ریالی، شاهد رونق اشتغال و تحقق شعار سال در لنده باشیم و مردم این شهرستان از ثمرات واقعی این اعتبارات بهرهمند شوند.
مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست افزود: سیاست دولت در حوزه اعتبارات اشتغالزایی، مبتنی بر شفافیت کامل و تعیین دقیق برش شهرستانی است تا هرگونه انحراف به حداقل برسد و در این زمینه ما نیز خود را مکلف به دغدغه مندی برای تحقق اهداف، برنامهها و اولویتهای دولت میدانیم و در این راستا هیچ گونه کم کاری پذیرفتنی نیست.
ابراهیم مهرجو با اشاره به سهم شهرستان لنده از تسهیلات جزء (۱-۷) تبصره ۱۵ گفت: اعتبار امسال این شهرستان ۴۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان است که میان ۱۳ دستگاه اجرایی بهطور تفکیکشده تخصیص یافته است و اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز دبیر این فرایند محسوب میشود.
مهرجو در ادامه به عملکرد برخی بانکها اشاره کرد و امه داد: متأسفانه در سطح کشور پرداخت تسهیلات از سوی بانک رسالت انجام نشد که این امر باعث شد از مجموع ۱۲۹۰ میلیارد تومان تسهیلات پیشبینیشده، حدود ۸۰۰ میلیارد تومان پرداخت شود و با این حال رتبه استان از جایگاه ۳۱ به رتبه ۱۹ کشور ارتقا یافته است.
وی با تأکید بر لزوم کنترل انحراف در پرداخت، بیان کرد: طبق مصوبه شورای اشتغال، در صورتیکه دستگاهی قادر به جذب سهم خود نباشد، اعتبار آن به دستگاههای دیگر انتقال خواهد یافت تا منابع معطل نمانند.
وی نظارت را محور اصلی سیاست استان در حوزه اشتغال دانست و تصریح کرد: قبل از پرداخت، حین اجرا و پس از اجرای طرحها، نظارت مستمر انجام میدهیم تا انحرافات به حداقل برسد و همچنین در حوزه تسهیلات تبصره ۱۸ نیز آمادگی کامل برای حمایت از طرحهای بزرگ اشتغالزا وجود دارد.
در ادامه جلسه، بخشداران مرکزی و موگرمون با انتقاد از روند پرداخت تسهیلات بدون هماهنگی با بخشداریها خواستار توجه جدی به عدالت در توزیع و اطلاعرسانی دقیق در زمینه تسهیلات اعطایی به روستاییان شدند و در پایان نیز مدیران دستگاههای اجرایی و نمایندگان بانکهای عامل شهرستان، گزارش عملکرد خود را در حوزه اشتغالزایی ارائه کردند.