وزیر دادگستری گفت: اساس رسیدگی به پروندههای تعزیراتی، باید مبتنی بر دادرسی عادلانه و منصفانه باشد تا هیچ حقی از تولید کننده و مصرف کننده ضایع نشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امین حسین رحیمی، وزیر دادگستری در نشست تخصصی تنظیم بازار با اجرای دادرسی عادلانه در پرتو قانونی اساسی افزود: ۱۳ اصل از اصول قانون اساسی به مسائل اقتصادی اختصاص دارد و از این اصول بعنوان منشور حقوقی در دادرسیها برای کمک به تامین امنیت اقتصادی جامعه بهره گیری شده است.
رسول بهرامی پور، رئیس سازمان بسیج حقوقدانان هم در این نشست گفت: کمیته پیگیری و مطالبه گری حقوق عامه در این سازمان تشکیل شده است و به اجرای برخی از اصول قانون اساسی کمک می کنند.
علی فرهادی، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در این نشست افزود: با اجرای دادرسی عالانه و دقیق در رسیدگی به پروندهای تعزیراتی بدنبال ایجاد امنیت اقتصادی و آرامش روانی در بین مردم و بازار هستیم.