قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان پس از دو سال تمدید، از ابتدای دی ماه اعتبار صورتحساب کاغذی را منتفی میکند. کارشناسان در برنامه «میز اقتصاد» توضیح دادند که فعالان اقتصادی برای بهرهمندی از اعتبار مالیاتی باید حتماً صورتحساب کاغذی الکترونیکی دریافت کنند و این تغییر چه تاثیری بر روند فروش و قیمت کالاها خواهد داشت.
به گزارش گروه اقتصاد کلان خبرگزاری صدا و سیما، در برنامه امروز «میز اقتصاد» شبکه خبر، موضوع پایان اعتبار صورت حسابهای کاغذی از اول دی ماه ۱۴۰۴ مورد بررسی قرار گرفت. مهمانان برنامه محمد نوری، مدیر کل دفتر توسعه خوداظهاری و تمکین داوطلبانه سازمان امور مالیاتی، و مرتضی حبیبزاده، مشاور مالیاتی اتاق اصناف ایران به صورت حضوری در استودیو حضور داشتند و یوسف طغیانی، نماینده مجلس و نایب رئیس کمیسیون اقتصادی، به صورت تلفنی در گفت و گو شرکت کردند.
در این برنامه، کارشناسان به تشریح جزئیات اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان پرداختند و تاکید کردند که از اول دی ماه تمامی صورتحسابهای کاغذی فاقد اعتبار مالیاتی خواهند بود و تنها فاکتورهای الکترونیک در محاسبات مالیات بر ارزش افزوده پذیرفته میشوند.
مجری: میخواهیم راجع به موضوعی صحبت کنیم که قطعاً از اول دی ماه همه فعالان اقتصادی را درگیر خواهد کرد. اعتبار صورتحسابهای کاغذی از اول دی ماه برای سازمان امور مالیاتی فاقد اعتبار خواهد بود. این موضوع دو سال تمدید شده و طبق قانون بودجه ۱۴۰۴، آخرین تمدید صورت گرفته است. از اول دی ماه هر صورتحسابی که صادر میشود، باید به صورت الکترونیک باشد. این موضوع هم دستاوردهایی دارد، از جمله سهولت فرایندهای اداری و صرفهجویی در هزینهها، اما تکالیفی هم بر عهده فعالان اقتصادی و مردم قرار میدهد که امروز میخواهیم به آن بپردازیم.
سوال: آقای حبیبزاده، از اول دی ماه دقیقاً چه اتفاقی خواهد افتاد؟ فرایند چگونه خواهد بود؟
حبیبزاده: در وضعیت کنونی اقتصاد دیجیتال، نمیتوان دیجیتالی شدن فرایندهای اقتصادی را نادیده گرفت. طبق قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، اگر تاکنون مالیات بر ارزش افزوده مبتنی بر صورتحسابهای کاغذی بود و چالشهایی مانند اعتبار نداشتن آن وجود داشت، از اول دی ماه، تنها فاکتورهای الکترونیکی به عنوان اعتبار پذیرفته میشوند. اگر فروشنده فاکتور کاغذی صادر کند، دیگر اعتبار آن به عنوان اعتبار مالیاتی پذیرفته نمیشود.
سوال: آقای نوری، سازمان امور مالیاتی چه آمادگیهایی برای اجرای این قانون از اول دی داشته است؟
نوری:از ابتدای دی ۱۴۰۲، تمامی مودیان حقیقی و حقوقی ملزم به صدور صورتحساب الکترونیکی هستند. سه نوع صورتحساب الکترونیکی داریم:
نوع ۱: معاملات بین دو فعال اقتصادی ؛ اعتبار مالیاتی دارد.
نوع ۲: فروش به مصرفکننده نهایی ؛ هویت خریدار الزامی نیست.
نوع ۳: رسید دستگاههای کارتخوان و درگاههای پرداخت؛ تحت شرایط خاص معتبر است.
از اول دی ۱۴۰۴، اعتبار مالیاتی تنها به صورتحساب الکترونیکی تعلق میگیرد. اگر فعال اقتصادی صورتحساب الکترونیکی دریافت نکند، از اعتبار مالیاتی محروم خواهد شد.
سوال: آیا این تغییر باعث افزایش قیمت برای مردم میشود؟
نوری:برای مصرفکننده نهایی که اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده ارائه نمیدهد، نگرانی وجود ندارد. اما اگر خریدار فعال اقتصادی باشد و در زنجیره مالیات بر ارزش افزوده فراخوان شده باشد، دریافت فاکتور الکترونیکی ضروری است تا از اعتبار مالیاتی بهرهمند شود.
سوال: آقای طغیانی، روند اجرای قانون و کنترل اثر پنهان افزایش قیمتها چگونه خواهد بود؟
طغیانی:قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان نزدیک به دو سال با تأخیر اجرا شد. از اول دی ماه آخرین فرصت اجرای قانون است. هر مرحلهای که فاکتور صادر نشود، زنجیره ارزش افزوده گسسته میشود و ممکن است مالیات مضاعف شود. ابزار کنترل شامل نظارت سازمان مالیاتی و همکاری مردم در درخواست فاکتور الکترونیکی است. فاکتورهای الکترونیکی دارای شماره و بارکد هستند و در سامانه مودیان ثبت میشوند.
سوال: اجرای این قانون فقط اعتبار مالیات بر ارزش افزوده را شامل میشود؟
طغیانی:بله، از اول دی ماه، صورتحسابهای کاغذی بلااعتبار است و تنها صورتحسابهای الکترونیکی معتبر خواهند بود. پذیرش هزینههای قابل قبول مالیاتی هنوز تا ۲۰ ماه بعد (اواسط اردیبهشت ۱۴۰۶) امکانپذیر است و بعد از آن نیز مشروط به صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.
سوال: آقای حبیبزاده، دلیل باقی ماندن ۸ درصد صورتحسابهای کاغذی چیست و دستاورد حذف آنها برای فعالان اقتصادی چیست؟
حبیبزاده:اشخاص حقیقی به دلیل اینکه فراخوان نشدهاند، عمدتاً ۸ درصد اعتبار مالیاتی از طریق فاکتور کاغذی ارائه میدهند. این ۸ درصد در اشخاص حقوقی مقادیر بیشتری دارد. دستاورد اجرای کامل صورتحساب الکترونیکی، شفافیت مالیاتی، سهولت فرایندهای اداری و کاهش خطاهای حسابرسی است.
سوال: الان اولویت به نظر شما کدام است؟
نوری : به نظر من چیزی که باید در واقع مد نظر قرار بگیرد اولیش موضوع فراخوانها برای اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است که به نظر من به واسطه اینکه همه خرده فروشها بخواهند فراخوان شوند از منظر زیرساختی هیچ مشکلی برای سازمان مالیاتی وجود ندارد به واسطه قانون پایانههای فروشگاهی به ویژه ماده ۱۴ مکرر ما هیچ مشکلی برای زیرساختی نداریم موضوع ماهیت کار است یعنی موضوع خود مالیات بر ارزش افزوده است که اصناف باید اجرایی کنند.
سوال: آقای حبیبزاده جمعبندی بفرمایید؟
حبیبزاده : این مواردی که به هر حال آقای نوری هم به یک معنا بر آن صحه گذاشتند فکر میکنم شاید آثار دشواری را فعلاً برای اصناف داشته باشد اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده حداقل ترین اثرش این است که باعث افزایش قیمتها خود به خود خواهد شد یعنی شما هر خریدی در بازار انجام بدهید باید ۱۰ درصد قیمت بیشتر پرداخت کنید این اولین اثرش است و مخصوصاً برای کسب و کارها نتیجه باز پنهانش این است که وقتی من خریدار ببینم که قیمت کالا ۱۰ درصد افزایش پیدا کرده کمتر آن کالای خدمت را مصرف میکنم و باعث یک رکود ضمنی در سطح بازار هم خواهد شد .
سوال: البته گفتند تدابیری اندیشیده میشود، برای اینکه تنشهای اجرایی این کار به حداقل برسد؟
حبیبزاده : به هر حال نکتهای که وجود دارد اول ما این قانون را تصویب کنیم و بعد تازه بخواهیم آن انحرافات را اصلاح کنیم روش درستی نیست حداقلش این است که با رعایت الزامات قانونی بهبود موثر و محیط کسب و کار قبل از تصویب هر نوع قانون و مقررات بیایم نظر بخش خصوصی را اخذ کنیم.