نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با اشاره به هفته حمایت از معلولان گفت: بخش مهمی از مطالبات این جامعه در حوزه اشتغال، درمان و مناسبسازی شهری در سالهای اخیر محقق شده است و انتظار میرود دولت روند اجرای این قوانین را در بودجه ۱۴۰۵ تداوم ببخشد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجتبی یوسفی در جلسه هم اندیشی با نخبگان دارای معلولیت اظهار کرد: معلولیت به معنای محدودیت نیست و بارها دیدهایم که ورزشکاران معلول و جانباز کشور بیش از بسیاری از افراد سالم در میادین بینالمللی افتخارآفرینی کردهاند و پرچم ایران را برافراشتهاند.
وی افزود: همین توانمندیها نشان میدهد اگر سرمایهگذاری در حوزه توانیابان بهدرستی انجام شود، استعدادهای این جامعه چند برابر شکوفا خواهد شد، از این رو وظیفه ما در مجلس یازدهم و دوازدهم پیگیری تصویب قوانین، تأمین منابع و اجرای دقیق مقررات مرتبط با حمایت از معلولان بوده است.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه با اشاره به یکی از مهمترین مطالبات معلولان یعنی اشتغال گفت: اجرای ماده ۱۵ قانون حمایت از معلولان درباره سهمیه سهدرصدی استخدام در آزمونهای دولتی، سالها معطل مانده بود، اما با پیگیریهای انجامشده در دولت شهید رئیسی و همراهی سازمان تأمین اجتماعی، این قانون پس از ۹ سال وقفه اجرا شد. در نتیجه سال گذشته چهار هزار فرد معلول در کشور و بیش از ۲۰۰ نفر در خوزستان استخدام شدند. انتظار میرود دولت کنونی نیز این روند را در آزمونهای استخدامی آینده ادامه دهد.
یوسفی ادامه داد: در بخش درمان و دارو نیز بهدلیل هزینههای سنگین، تلاش شد بیمه پایه برای اکثر معلولان برقرار شود و اکنون مطالبه جدی آنها توسعه بیمه تکمیلی است. همچنین در حوزه مناسبسازی شهری و حملونقل عمومی، مصوبهای در مجلس تصویب شد که بر اساس آن هر اتوبوس جدید در ناوگان شهری باید امکان تردد معلولان و جانبازان را داشته باشد.
وی تصریح کرد: دستگاههای دولتی نیز موظف هستند در ورودیها و ساختمانهای خود مسیرهای دسترسی آسان برای معلولان ایجاد کنند. در حوزه معیشت نیز طی دو تا سه سال گذشته حدود ۴۰ درصد به مستمریها افزوده شده، اما تا اجرای کامل ماده ۲۷ که تأکید دارد حقوق هر معلول نباید کمتر از حداقل دستمزد باشد، فاصله داریم و مجلس این موضوع را در روند بودجه ۱۴۰۵ دنبال خواهد کرد.
نماینده مردم اهواز، کارون، باوی و حمیدیه گفت: در ماده ۱۰۶ قانون نیز فوقالعاده ویژه برای کارکنان سازمانها و مراکز توانیابی با توجه به سختی کار در نظر گرفته شده است و انتظار میرود دولت در بودجه سال آینده نسبت به تأمین این منابع اقدام کند.