صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سال جاری با رسیدگی به ۳۳۶ پرونده، ۷۶۱ میلیارد ریال خسارت به زیاندیدگان حوادث رانندگی در استان پرداخت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان گفت: صندوق تأمین خسارتهای بدنی در سال جاری با رسیدگی به ۳۳۶ پرونده، ۷۶۱ میلیارد ریال خسارت به زیاندیدگان حوادث رانندگی در استان پرداخت کرد.
قاسملو با تشریح عملکرد صندوق تأمین خسارتهای بدنی در استان افزود: این صندوق بهعنوان نهادی وابسته به وزارت امور اقتصادی و دارایی وظیفه دارد از زیاندیدگان حوادث رانندگی حمایت کند، بهویژه در مواردی که مقصر حادثه فاقد بیمهنامه شخص ثالث باشد.
وی یادآور شد: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۳۶ پرونده خسارت در استان زنجان تعیین تکلیف و مبالغ مربوطه به زیاندیدگان پرداخت شده است که مجموع خسارتهای پرداختی در این مدت به بیش از ۷۶۱ میلیارد ریال رسیده است.
قاسملو با اشاره به اهمیت این صندوق در حمایت از اقشار آسیبپذیر جامعه اظهار داشت: بر اساس قانون، جبران خسارات جانی ناشی از حوادث رانندگی که مقصر حادثه فاقد پوشش بیمه شخص ثالث است، از تکالیف صندوق تأمین خسارتهای بدنی محسوب میشود. این حمایتها موجب شده تعداد زیادی از مصدومان ناشی از تصادفات رانندگی بتوانند روند درمان خود را ادامه دهند و خانوادههای جانباختگان نیز از خسارتهای مالی برخوردار شوند.
وی ادامه داد: پرداخت خسارتها نه تنها به کاهش فشار مالی بر خانوادههای آسیبدیده کمک کرده، بلکه زمینهای برای بازگشت آرامش نسبی به زندگی آنان فراهم آورده است. بسیاری از خانوادهها پس از وقوع حادثه با مشکلات جدی معیشتی مواجه میشوند و این صندوق نقش حیاتی در جبران بخشی از خسارتها ایفا میکند.
سرپرست ادارهکل امور اقتصادی و دارایی استان زنجان همچنین بر ضرورت آگاهیبخشی عمومی درباره وظایف و خدمات صندوق تأکید کرد و گفت: بسیاری از مردم هنوز اطلاع دقیقی از نقش صندوق تأمین خسارتهای بدنی ندارند از این رو لازم است اطلاعرسانی گستردهتری صورت گیرد تا زیاندیدگان بدانند در صورت نبود بیمه شخص ثالث، چنین نهادی برای حمایت از آنان وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: عملکرد صندوق تأمین خسارتهای بدنی در استان زنجان نشان میدهد که این نهاد توانسته بخش مهمی از بار مالی ناشی از حوادث رانندگی را کاهش دهد. با ادامه این روند، امید میرود زیاندیدگان با سرعت بیشتری به حقوق خود دست یابند و عدالت اجتماعی در حوزه بیمه و حمایتهای مالی تقویت شود.