در جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع، عملکرد ۲۵۴ دستگاه از سه قوه براساس ۵۳ شاخص و ۲۵۸ سؤال مورد ارزیابی قرار گرفته است.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «جشنواره ملی ارتقای شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع»، رویدادی ملی با تمرکز بر شفافیت، پاسخگویی و کاهش زمینههای تعارض منافع امروز با حضور مسئولان ارشد کشور برگزار میشود و هدف آن تقویت اعتماد عمومی و حمایت از نظام حکمرانی سالم است.
هدف اصلی این جشنواره، ارزیابی و رتبهبندی دستگاههای اجرایی در دو حوزه ارتقای شفافیت و مدیریت تعارض منافع و قدردانی از دستگاههای برتر است.
این جشنواره علاوه بر اهداف اجرایی، بر سلامت پایدار نظام اداری و ایجاد فرهنگ پاسخگویی تأکید دارد.
این رویداد نقش مؤثری در افزایش اعتماد عمومی و کاهش زمینههای فساد دارد و بر پایه منویات مقام معظم رهبری و با تأکید بر چهار محور سیاستگذاری، پیشگیری، نظارت و مقابله با فساد برگزار میشود و دستورات رئیس قوه قضاییه و تکالیف سند تحول و تعالی نیز پشتوانه آن است.
یکی از مهمترین دستاوردهای جشنواره، تدوین نخستین مدل بومی سنجش شفافیت و مدیریت تعارض منافع در کشور است؛ الگویی که با همکاری مراکز علمی از جمله جهاد دانشگاهی و با انجام بیش از ۳۰ جلسه کارشناسی و حدود ۳۰۰۰ ساعت کار پژوهشی تهیه شده است. این نظام بر پایه پنج دسته قوانین شامل اسناد بالادستی، قوانین شفافیت اطلاعات، شفافیت مالی و اقتصادی، شفافیت در قراردادها و معاملات و قوانین مرتبط با حقوق شهروندی طراحی شده و دارای ۱۲ بعد کلان و ۵۳ شاخص اصلی است.
در این دوره ۲۵۴ دستگاه از سه قوه مشتمل بر ۱۶۱ دستگاه ملی و ۹۳ دستگاه استانی مورد ارزیابی قرار گرفتند، در فرایند برگزاری این جشنواره حدود ۵۷۰ نفر از بازرسان سازمان به مدت ۷۰ روز نقش داشتند همچنین ۷۰ متخصص دانشگاهی و ۵۶۰ نماینده دستگاههای اجرایی در فرایند بارگذاری، راستیآزمایی و داوری شاخصها مشارکت داشتند. همچنین هفت کارگروه تخصصی با مجموع بیش از ۵۰۰ جلسه برای ارزیابی نهایی دادهها تشکیل شد.
نگاه سازمان به این جشنواره یک رویکرد کوتاهمدت نیست، بلکه هدف نهایی تبدیل آن به «نظام پایدار سنجش سلامت اداری» و صدور «کارنامه سلامت اداری دستگاهها» است. دستگاهها از این پس میدانند که عملکردشان در حوزه شفافیت و رفع تعارض منافع هر سال ارزیابی خواهد شد و این موضوع موجب بهبود مستمر کیفیت حکمرانی اداری میشود. هدف این است که شفافیت و پاسخگویی به بخش جداییناپذیر فرهنگ مدیریتی کشور تبدیل شود. هیچ مدیری نباید خود را مصون از پاسخگویی بداند.
این جشنواره نخستین گام ملی برای سنجش علمی شفافیت و رفع موقعیتهای تعارض منافع در دستگاههای کشور معرفی شده است و نتیجه همکاری کمنظیر میان سه قوه و دستگاههای اجرایی به شمار میرود. در این جشنواره، بهجای شعار، شاخصها و دادهها محور اصلی ارزیابی هستند.
سازمان بازرسی کل کشور بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی، مأمور نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین است و حتی در صورت نبود قوانین مشخص در حوزه شفافیت، با توجه به مأموریت ذاتی خود موظف به پیگیری موضوع شفافیت منافع گروهی خواهد بود. همکاری دانشگاهیان، متخصصان و فرهیختگان در کنار این سازمان، پشتوانه علمی این روند را تقویت کرده و اثربخشی نتایج جشنواره را افزایش داده است.
رویکرد جدید قوه قضاییه حرکت از برخورد صرفاً قضایی به سمت پیشگیری هوشمندانه و مبارزه فعالانه در دوره تحول است. در این رویکرد، تعارض منافع نه یک مسئله حاشیهای، بلکه یک خط قرمز ملی تلقی میشود.
در مراسم امروز سه دستگاه برتر ملی و سه دستگاه برتر استانی قدردانی میشوند. نتایج جشنواره صرفاً نشاندهنده عملکرد دستگاهها براساس شاخصهای قانونی است و لزوماً ارزیابی کلی از کارنامه یک دستگاه محسوب نمیشود.